مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تقديم 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت بأغلبية واسعة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت بأغلبية واسعة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية واسعة على المضي قدماً نحو تقديم 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، ما يؤكد الدعم الجمهوري والديمقراطي الواسع لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد الغزو الروسي.

أقر التصويت الذي تم أمس الإثنين، بموافقة 81 عضواً مقابل رفض 11 عضواً، موافقة مجلس الشيوخ على تمرير التشريع في أقرب وقت، المحتمل أن يكون يوم الأربعاء، إذا تنازل النواب عن حقهم في المناقشة، حتى يتم إرسال القانون إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه في حالة عدم إجراء تغييرات.

الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات بـ1.3 مليار دولار

عرقل راند بول، السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي، حزمة المساعدات العسكرية والإنسانية، فيما قدم زعيم الأغلبية في "مجلس الشيوخ"، تشاك شومر، وزعيم الحزب الجمهوري، ميتش ماكونيل، من ولاية كنتاكي أيضاً، الخميس الماضي عرضاً مشتركاً، نادراً ما يحدث، للسماح بالتصويت على تعديل المفردات التي طلب بول تعديلها، من ذكر المساعدة والدولة في التشريع نصاً، الأمر الذي قد يتسبب في فشل تمريره.

"النواب الأمريكي" يقر خطة إنفاق تتضمن مساعدات بـ13.6 مليار دولار لأوكرانيا

رسالة إلى أوكرانيا والعالم

قال شومر في قاعة مجلس الشيوخ يوم الإثنين: "عرقلته للقانون لن تمنع تمرير مجلس الشيوخ في نهاية المطاف للمساعدات الأوكرانية، بطريقة أو بأخرى سنقوم بإنجاز ذلك وإرسال رسالة واضحة إلى أوكرانيا والعالم مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الديمقراطية وضد حملة العنف اللاأخلاقية التي يشنها بوتين".

مجموعة السبع تتعهد بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية بـ24 مليار دولار

قال بول للصحفيين، إن التصويت النهائي سيُجرى على الأرجح يوم الخميس.

دعم الديمقراطيون بأغلبية ساحقة تقديم المساعدة لأوكرانيا، بينما يُعد بول من بين مجموعة من النواب الجمهوريين الذين بدؤوا مقاومة تقديم المزيد من المساعدات بسبب مخاوف العجز.

عارض 57 نائباً جمهورياً إقرار حزمة المساعدات عندما تم عرضها على "مجلس النواب" الأسبوع الماضي، ورأى بول أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تلك النفقات.

قال ماكونيل يوم الأحد بعد زيارة إلى أوكرانيا: "لطالما كانت هناك أصوات انعزالية في الحزب الجمهوري، وأعتقد أن أحد الدروس التي تعلمناها في الحرب العالمية الثانية، أن عدم المواجهة المبكرة للعدوان يُعد خطأً فادحاً".

أوكرانيا تتطلع إلى مساعدات خارجية لدرء الاضطرابات الاقتصادية

 راند بول، السيناتور جمهوري عن ولاية كنتاكي، يتحدث مع وسائل الإعلام، عقب التصويت في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.
راند بول، السيناتور جمهوري عن ولاية كنتاكي، يتحدث مع وسائل الإعلام، عقب التصويت في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022. المصدر: بلومبرغ

الدعم الشعبي

يتواصل الدعم الشعبي لتقديم المساعدات لأوكرانيا بشكل ثابت وقوي. حيث أظهر استطلاع رأي أجرته "جامعة مونماوث" يوم الإثنين، أن 77% من الأمريكيين يؤيدون تقديم أسلحة إلى أوكرانيا، و88% من الديمقراطيين، و77% من الجمهوريين، و70% من المستقلين يؤيدون ذلك أيضاً، وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي تم عن طريق الهاتف خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو واستطلع آراء 807 من البالغين بهامش خطأ 3.5%.

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن سلطة الرئيس في تقديم تمويل مخفض، والتي استخدمها بايدن لتقديم أسلحة إلى أوكرانيا سوف تنفد بحلول الأسبوع الثالث من مايو الجاري، إذا لم يتم توفير أموال إضافية.

تشمل تكلفة حزمة المساعدات التي يتم تقديمها لصالح "وزارة الدفاع" 19.7 مليار دولار، بزيادة 3 مليارات دولار عن التمويل الذي طلبته إدارة بايدن، ويشمل التمويل 6 مليارات دولار قيمة مساعدات أمنية مباشرة لأوكرانيا، التي سعى بايدن للحصول عليها الشهر الماضي، و9.05 مليار دولار لتجديد مخزونات الأسلحة المرسلة من "البنتاغون" إلى أوكرانيا.

حزمة المساعدات

توفر حزمة المساعدات 4 مليارات دولار من التمويل العسكري الأجنبي لأوكرانيا والدول الأخرى المتضررة من الغزو، لمساعدتها على شراء الأسلحة. كما يتضمن 8.8 مليار دولار من الدعم الاقتصادي المباشر لأوكرانيا، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لإصلاح السفارة الأمريكية في كييف، وتوثيق جرائم الحرب، والحماية من تسرب الوقود النووي.

يوفر التمويل أيضاً 4.35 مليار دولار للمساعدات الغذائية والإنسانية العالمية، التي تديرها "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" و700 مليون دولار أخرى في شكل تمويل غذائي عالمي من "وزارة الخارجية"، والتي تم إقرارها رغم مخاوف بعض الجمهوريين من ضرورة عدم الضلوع بدور في معالجة أزمة الغذاء العالمية.