الإمارات تعزز قدرتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لبناء مصنع جديد للغاز الطبيعي المُسال، في الوقت الذي يتسابق المنتجون على مستوى العالم لزيادة صادراتهم في ظل ارتفاع الطلب.

ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمنشأة الغاز الطبيعي المُسال، التي ستُبنى في الفجيرة على الساحل الغربي لدولة الإمارات العربية المتحدة خارج الخليج العربي، ما يصل إلى 9.6 مليون طن سنوياً. وتمتلك دولة الإمارات حالياً ثلاث وحدات تسييل بطاقة مجمعة تبلغ 5.8 مليون طن سنوياً في جزيرة داس الواقعة داخل الخليج.

وزير الطاقة الإماراتي لـ"الشرق": سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030

وحسب بيان لشركة النفط على صفحتها بموقع "لينكد إن"، فقد عيّنت "أدنوك" شركة "ماكديرموت إنترناشيونال" (McDermott International) مقاول تصميم، وتعتزم منح عقد لبناء المصنع في عام 2023. ستستخدم المحطة تقنيات جديدة و"الطاقة النظيفة" لتقليل كثافة الكربون في الغاز الطبيعي المُسال الذي تنتجه.

يأتي ذلك فيما تتزايد شهية مستهلكي الطاقة للحصول على الغاز الطبيعي المُسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما في أوروبا، مما عزّز سوق الوقود العالمية التي تحسّنت بالفعل بفضل زيادة الطلب في آسيا خلال موسم الشتاء الماضي. وكتب بيراج بورخاتاريا، المدير المساعد للأبحاث الأوروبية في "آر بي سي أوروبا" (RBC Europe)، في مذكرة أنه بينما تراجعت الأسعار بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، فمن المتوقع أن "ترتفع الأسعار وتزيد التقلبات" بسبب تحوّل أوروبا إلى الغاز الطبيعي المُسال.

سيجري إنشاء خط أنابيب يربط منشآت إنتاج الغاز في "حبشان" في أبوظبي بالفجيرة، إذ من المقرر أن يبدأ تشغيل وحدة التسييل في عام 2027، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على الأمر.

قال مسؤول حكومي في وقت سابق إنّ الإمارات تدرس بناء مصنع للغاز الطبيعي المُسال بالفجيرة لتسهيل الصادرات الإضافية، ووافقت "أدنوك" المملوكة للحكومة الشهر الماضي على شراء ناقلتي غاز طبيعي مُسال من حوض بناء سفن صيني.

"أدنوك" الإماراتية تشتري ناقلتي غاز عملاقتين من الصين لمواكبة زيادة إنتاجها

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عشرة ضمن قائمة أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم العام الماضي، مما يجعلها لاعباً عالمياً صغيراً نسبياً. ومع ذلك فإنّ ضخ 20 مليار دولار لتطوير مزيد من موارد الغاز الطبيعي يعني أنها ستكون قادرة على إنتاج المزيد بدءاً من عام 2025 تقريباً، وتهدف الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030.

يمثل مشروع استيراد الغاز الطبيعي المُسال في الفجيرة تحوّلاً في الإمارة الصغيرة التي خُصصت لاحتضان محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال قبل عقد من الزمن. وأُلغيت الخطط منذ ذلك الحين، ولا تزال دبي الإمارة الوحيدة التي تستخدم واردات الغاز الطبيعي المُسال لتلبية احتياجاتها من الغاز.