بريطانيا تعد قانوناً ضد اتفاق "بريكست" بسبب أزمة "بروتوكول إيرلندا"

تسعى بريطانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة إلى تقديم مشروع قانون مثير للجدل يلغي أجزاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، التي تفاوضت بشأنها مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكر وزير إيرلندا الشمالية، براندون لويس.

لن ينعقد البرلمان الأسبوع المقبل، ويتطلّع المسؤولون عن التشريع إلى تقديمه خلال الأسبوعين التاليين قبل 6 يونيو، إذ يتبقى ستة أسابيع يمكن تمرير مشروع القانون خلالها في "مجلس العموم" قبل عطلة البرلمان الصيفية المقرر أن تبدأ في 20 يوليو.

لماذا تتجه بريطانيا و"الاتحاد الأوروبي" إلى أزمة أخرى حول "بريكست"؟

قال لويس في مقابلة يوم الإثنين: "لن يكون هناك تشريع هذا الأسبوع، مازلنا نعمل على تغطية كل القضايا الرئيسية، فنحن نريد تقديمه في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس خلال اليومين المقبلين".

يرى مجلس الوزراء أنَّ الوضع في إيرلندا الشمالية يدفع بريطانيا إلى التحرك، برغم تفضليها التوصل إلى حل عن طريق المفاوضات.

تخطط الحكومة للمضي قدماً في تجهيز مشروع القانون بالتوازي مع إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية، في خطوة أدت إلى تصعيد التوترات مع الاتحاد، وأثارت مخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية.

إيرلندا الشمالية تُشعل توترات "بريكست" بعد وقف تفتيش البضائع بالموانئ

قال لويس: "نسعى إلى التوصل لحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونتطلع بشكل كبير لإجراء تلك المحادثات". وأضاف لويس: "نأمل عندما نعلن عن القانون أن يرى الجميع كيف أنَّه مناسب جداً، واقعي جداً، ومنطقي تماماً".

وأضاف لويس: "نتمنى أن يرى الاتحاد الأوروبي أنَّه أمر منطقي، ويظهر مرونة للتوصل إلى اتفاق، حيث يسمح لنا التشريع بالتصديق على أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إذا احتجنا إلى القيام بذلك".

تشعر حكومة بوريس جونسون بالإحباط بسبب ما نتج عن الصفقة التي وقَّعتها من إنشاء حدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية أجزاء المملكة المتحدة، مما أدى إلى اضطراب التجارة، وساهم في انهيار حكومة المقاطعة البريطانية، بينما تزيد الخطة البريطانية من مخاطر حدوث اضطرابات تجارية أكبر.

يبدو أنَّ الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعليق اتفاقية التجارة بالكامل، إذا نفّذ جونسون تهديداته، إذ حذر الاتحاد الأسبوع الماضي من استعداده لاستخدام "كافة الإجراءات" لمعاقبة بريطانيا في حالة تمرير القانون.

قد تضطر الحكومة البريطانية إلى بعض الوقت من أجل تمرير القانون، في ظل عدم وجود أغلبية في "مجلس اللوردات".

أعلن لويس عن استضافة وفد من السياسيين الأمريكيين في قلعة هيلزبورو يوم الأربعاء لشرح وجهة النظر البريطانية.

وقال لويس، رداً على سؤال حول ما سيبلغ به النواب الأمريكيين: "يتعيّن علينا التوصل إلى قرار مناسب يصب في مصلحة شعب إيرلندا الشمالية، ويضمن التدفق السلس للتجارة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ إيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة، ويجب أن تتدفق التجارة الحرة بينها وبين باقي أجزاء المملكة المتحدة لأنَّها سوق واحدة، وهو ما سعى البروتوكول إلى التوصل إليه".

يرأس الوفد الأمريكي عضو الكونغرس، ريتشارد نيل، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، الذي كان من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء إيرلندا الشمالية، مايكل مارتن في دبلن يوم الإثنين.