قرار أمريكي يهدد بتعثر روسيا في سداد مدفوعات السندات

توشك روسيا على الدخول في أزمة تعثر في سداد مدفوعات السندات، بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لن تجدد فترة سماح من عقوبات رئيسية، يستفيد منها مستثمرون أمريكيون.

قالت وزارة الخزانة، الثلاثاء، إنه لن يُسمح للبنوك والأفراد في الولايات المتحدة بقبول مدفوعات سندات الحكومة الروسية بعد الساعة 12:01 صباحاً اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، عندما تنتهي صلاحية فترة السماح التي أتاحت حتى الآن سداد المدفوعات النقدية.

قالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، الأسبوع الماضي إنه "من المرجع للغاية" عدم تجديد الوزارة لفترة السماح، موضحة أن ذلك الإجراء كان منذ البداية مؤقتاً.

اقرأ أيضاً: روسيا: العقوبات ستحدد مدى قدرة حاملي السندات الأجانب على تلقي أموالهم

تعثر إجباري

يشير قرار المضي قدماً في عدم تجديد فترة السماح إلى أن الولايات المتحدة تفضل إجبار روسيا –المفروض عليها سلسلة من الجزاءات العقابية بسبب حربها في أوكرانيا- على التعثر بدلاً من السماح للدولة باستنزاف خزائنها لصالح المستثمرين الأمريكيين.

رغم أن هذا التغيير في القيود الأمريكية يضيف عقبة أخرى أمام حصول المستثمرين الأجانب على مدفوعات السندات، فإنه من غير الواضح ما إذا كان كافياً لدفع روسيا للتخلف عن السداد.

أحد الأسباب وراء ذلك هو أن حاملي السندات خارج الولايات المتحدة قد يظلّون قادرين على مواصلة استقبال المدفوعات. ولأن معظم حاملي السندات الروسية متمركزون في أوروبا، فلن يكون هناك عدد كافٍ من الدائنين ممن لن يحصلوا على المدفوعات بحيث يُعلَن تخلف الدولة عن السداد، وفقاً لشركة "آي تي آي كابيتال" (ITI Capital)، التي تُعَدّ إحدى كبرى شركات السمسرة المالية في موسكو. ويبلغ الحد المسموح به عادة 25% من إجمالي السندات المستحقة.

خطوة استباقية

من المقرر سداد روسيا لمدفوعات ديون للأجانب تبلغ 100 مليون دولار تقريباً يوم الجمعة. ولأن عدم تجديد فترة السماح كان متوقعاً، شرعت الدولة في نقل الأموال خلال الأسبوع الماضي حتى تستبق تطبيق القيود الجديدة.

إذا تعثرت روسيا عن السداد فستحصل الدولة حينها على فترة إعفاء تصل إلى 30 يوماً للعثور على حل، مثلما فعلت في أوائل مايو الجاري، عندما سددت الأموال للمستثمرين على آخر دقيقة بعد حظر المدفوعات في البداية.

بشكل عامّ، يتوجب على روسيا سداد قسائم مدفوعات تناهز مليار دولار حتى نهاية 2022، لكن الدولة لديها سيولة نقدية وفيرة، بفضل المليارات التي تتدفق عليها أسبوعياً من بيع النفط والغاز والسلع الرئيسية الأخرى.