طلبات الاسترداد الإجمالية من صناديق التحوط تصل إلى 59 مليار دولار في 2022

تستعد صناديق التحوط على مستوى العالم لسداد دفعات استرداد بقيمة تقارب 20 مليار دولار للمستثمرين حتى نهاية عام 2022، حتى بعد تسجيل صافي تدفقات داخلة خلال الربع الأول، وذلك وفقاً لتقرير مجموعة "سايتكو غروب" (Citco Group Ltd).

قالت مؤسسة إدارة الصناديق إنه من المقرر بالفعل أن يسحب المستثمرون 13.5 مليار دولار من صناديق التحوط خلال الربع الحالي، و6.3 مليار دولار أخرى في بقية العام. وفي حين أن الأرقام أقل من عمليات الاسترداد في الربع الأول التي تبلغ 39 مليار دولار تقريباً، إلا أنها يمكن أن تتغير بشكل كبير في أي من الاتجاهين، اعتماداً على شروط الصندوق وإجراءات المستثمرين.

تعرضت صناديق التحوط لخسائر واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة، وسط مجموعة من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم والتشديد النقدي. وتعد الصناديق الكبيرة، بما في ذلك التي تديرها "تايغر غلوبال مانجمنت" (Tiger Global Management) و"ميلفن كابيتال مانجمنت" (Melvin Capital Management)، من بين تلك الصناديق التي تكبّدت خسائر كبيرة.

لا تعكس تلك الأرقام استثمارات جديدة محتملة. فقد أشارت "سايتكو" إلى أن القطاع حقق تدفقات صافية بلغت 13.6 مليار دولار في الربع الأول، أي أكثر من ضعف المبلغ المسجّل في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث وصلت الاشتراكات الجديدة إلى 52.5 مليار دولار، مقابل عمليات استرداد هائلة بلغت 39 مليار دولار تقريباً. وهناك ما يقرب من 79% من الإجمالي الصافي ذهبت إلى الصناديق البالغة أصولها 5 مليارات دولار فما فوق، حتى في ظل ضعف الأداء بالصناديق الكبيرة مما أدى إلى انخفاض متوسط عائدات الصناعة.

فجوة العائد

قالت "سايتكو" إن 40% فقط من صناديق التحوط على مستوى العالم حققت أرباحاً في الربع الأول، مقارنة بـ61% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر التقرير أن فجوة العائد بين أعلى وأدنى 10% أداءً قد اتسعت إلى ما يقرب من 26 نقطة مئوية خلال الربع الأول، مقارنة بـ17 نقطة مئوية قبل ثلاثة أشهر.

وتدير "سايتكو" أصولاً لأغراض التحوط والأسهم الخاصة والعقارات وأنواع أخرى من الصناديق على مستوى العالم.

وعادة ما تطلب صناديق التحوط من المستثمرين تقديم طلبات استرداد لأسابيع أو حتى شهور قادمة. وغالباً ما تضع حداً لمبالغ رأس المال التي يمكن للمستثمرين سحبها في وقت معين، مما يساعد في سحب التدفقات الخارجة على مدار أشهر أو حتى سنوات. وبالنسبة لطلبات الاسترداد التي تم تقديمها، ولكن لم يتم سدادها بعد، لا يزال بإمكان المستثمرين إلغاؤها. ويمكن أيضاً زيادة التدفقات الخارجة الفعلية لبقية العام، حيث يقدم المستثمرون طلبات جديدة للحصول على أموال ذات فترات سحب أقصر.