اقتصاديون يخفّضون توقعات نمو الصين بسبب إغلاقات كورونا

أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يرتدي معدات الحماية الشخصية أثناء حصوله على عينة مسحة من إحدى السيدات في منشأة خاصة لإجراء فحص الإصابة بمرض "كوفيد-19" في بكين، الصين، يوم 18 مايو 2022
أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يرتدي معدات الحماية الشخصية أثناء حصوله على عينة مسحة من إحدى السيدات في منشأة خاصة لإجراء فحص الإصابة بمرض "كوفيد-19" في بكين، الصين، يوم 18 مايو 2022 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

خفّض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين في كل فصل من الفصول القادمة حتى نهاية مارس 2023، بعد أن تسببت عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كوفيد-19 في أزمة حادة في بيانات الأداء الاقتصادي الرئيسية الشهر الماضي، وفق ما كشفت عنه أحدث دراسة مسحية لـ"بلومبرغ".

يرجح أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 4.5% هذا العام، منخفضاً عن تقديرات سابقة بنسبة 4.9% وبمقدار نقطة مئوية كاملة دون المستهدف الرسمي عند بكين الذي يبلغ نحو 5.5%، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع الرأي.

وسط تكاليف الغذاء القياسية.. كيف تطعم الصين شعبها؟

توقعات النمو الاقتصادي في الربع الثاني خُفضت بما يزيد على نقطة مئوية إلى 3%، بينما أشارت التوقعات إلى تخفيضات بأقل من 50 نقطة أساس في الربعين الثالث والرابع على الترتيب، وفقاً لتقرير المسح ربع السنوي.

إجراءات لإنقاذ الاقتصاد

تطرح الحكومة حزمة من إجراءات الدعم بهدف إنقاذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يتعرض لضغوط عنيفة بعد موجات انتشار فيروس كوفيد-19، واضطرار الشركات إلى وقف عملياتها نتيجة القيود الشديدة التي تهدف إلى السيطرة على العدوى التي أدت أيضاً إلى اضطراب سلاسل التوريد وإضعاف الاستهلاك.

مسار النمو الاقتصادي في البلاد مستقبلاً يعتمد إلى حدٍّ كبير على المرونة في قرارات الإغلاق، مع دعم الاستثمار في البنية الأساسية عبر إصدار الحكومات المحلية للسندات الذي أصبح محركاً وحيداً للنمو خلال ما تبقى من العام الحالي، وذلك وفقاً لأيريس بانغ، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين لدى بنك "آي إن جي بنك".

"يو بي إس" يلحق بـ"جيه بي مورغان" في خفض توقعات نمو اقتصاد الصين

قالت بانغ: "ينبغي أن تكون الإجراءات الرئيسية الداعمة هي الإجراءات المالية، يعقبها بعض السياسات النقدية"، مثل برنامج إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أبرز بنود التقرير الأخرى:

· ربما يتم تخفيض سعر تسهيلات الإقراض متوسط المدى لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس في الربع الثاني والثالث من العام على التوالي.

· يُتوقع تثبيت معدل الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة الرئيسية على القروض في الربع الثاني، قبل أن تتجه نحو الهبوط في النصف الثاني من عام 2022.

· ربما تنكمش مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% خلال الفصل الحالي، مقارنة مع توقعات سابقة بزيادتها بنسبة 3.1%، في حين أن توقعات نمو الإنتاج الصناعي انخفضت بما يتجاوز نقطتين مئويتين إلى نسبة نمو 1.8% خلال نفس الفترة الزمنية.

· يتوقع أن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6% في عام 2022، مقارنة مع توقعات بنسبة 5% في التقرير السابق.

· ينتظر أن يرتفع مستوى التضخم في أسعار المستهلك بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.2% في الفصل الحالي، مع توقعات بزيادة أسعار المنتجين بما يقرب من نقطة مئوية إلى 6.8%.