خطوات الصين لإنقاذ سوق العقارات البالغة قيمتها 2.4 تريليون دولار

تعزز الصين جهودها لإنقاذ سوق العقارات السكنية بعد أن أضعفت الإغلاقات ثقة المستهلكين والشركات.

بدءاً من حث البنوك على زيادة الإقراض، وتخفيض تكاليف الرهن العقاري، إلى تيسير قواعد تملك أكثر من عقار جزئياً، تأتي الإجراءات أيضاً استجابة لانكماش قطاع العقارات الذي شهد أكثر من عشرة حالات تخلف عن السداد بين المطورين وانخفاض أسعار المساكن.

مبيعات قياسية

وصلت مبيعات المنازل الجديدة السنوية إلى مستوى قياسي بلغ 16.3 تريليون يوان (2.4 تريليون دولار) العام الماضي، رغم أن النمو كان في أبطأ وتيرة منذ عام 2014، وتراجعت أسعار المنازل منذ سبتمبر، ما قوّض طريقة كانت شبه مضمونة في السابق لزيادة ثروات الأسر الصينية العادية.

تفشي أزمة ديون عقارات الصين تفرض على بكين سرعة التدخل

فيما يلي نظرة على بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها لدعم قطاع العقارات (تشير التواريخ الموضحة إلى أوقات نشر قصص بلومبرغ ذات الصلة):

24 مايو

الحث على زيادة الإقراض: التقى محافظ بنك الشعب الصيني، يي غانغ ومسؤولون آخرون مع 24 مؤسسة مالية كبرى، ودعا الاجتماع البنوك إلى الإسراع في تقديم القروض الموافق عليها، وكذلك الحفاظ على النمو المستقر للقروض العقارية.

20 مايو

خفض الفائدة الرئيسية: خفضت البنوك الصينية سعر الفائدة الرسمي للقروض طويلة الأجل بمقدار قياسي، وهي خطوة من شأنها أن تقلل تكاليف الرهن العقاري وقد تساعد في مواجهة الطلب الضعيف على القروض.

17 مايو

تعدد العقارات: تسهل المدن الصينية على العائلات التي لديها عدد أكبر من الأطفال امتلاك عقارات متعددة، في الوقت الذي تكافح السلطات لإحياء سوق الإسكان وزيادة معدلات المواليد، وقالت هانغتشو، المدينة الشرقية التي يقع فيها مقر عملاقة الإنترنت "علي بابا"، إنه يُسمح الآن للأسر التي لديها ثلاثة أطفال بشراء منزل آخر.

16 مايو

قروض رهن عقاري أرخص: خفض البنك المركزي الصيني بشدة الحد الأدنى للفائدة على الرهون العقارية الجديدة لمشتري المنزل الأول، ما مكنهم من اقتراض الأموال بسعر فائدة منخفض يصل إلى 4.4% مقارنة بـ4.6% سابقاً.

الصين تخفف قيود القروض العقارية لمواجهة تباطؤ الإسكان

4 مايو

تعهد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: تعهدت اللجنة بتقديم دعم فعّال لشركات العقارات التي تسعى للحصول على تمويل عبر السندات، أيضاً تخطط لدراسة التوسع في مشروع تجريبي لصناديق الاستثمار العقارية الموجهة نحو البنية التحتية.

29 أبريل

دعم المكتب السياسي: وعد كبار قادة الصين بتعزيز المحفزات واحتواء أسوأ تفشي لفيروس كوفيد في البلاد منذ عام 2020. تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي بـ"تعزيز إنشاءات البنية التحتية بشكل شامل" ودعم سوق الإسكان، وأكد المسؤولون على عبارة "المنازل للسكن وليست للمضاربة"، وقالت الحكومة إنها ستعمل أيضاً على تلبية الطلب على مساكن ذات جودة أفضل وعلى "تحسين" الإشراف على دخل المطورين من مبيعات ما قبل استكمال المشاريع.

سوق العقارات الصينية تتجاهل وعود التحفيز وتتباطأ في 23 مدينة كبرى

25 أبريل

تمويل أسهل: عقد بنك الشعب الصيني اجتماعاً مع حوالي 20 بنكاً كبيراً وشركات إدارة أصول للمساعدة في حل الأزمات في عشرات الشركات العقارية الكبيرة بما في ذلك "تشاينا إيفرغراند غروب"، وحث البنك المركزي على تبني اشتراطات أكثر مرونة بشأن مجموعة من التمويلات بدءاً من الإقراض لشراء العقارات وتمديد آجال استحقاق الديون.

الصين تكلّف شركات إدارة الأصول التصدي لأزمة ديون القطاع العقاري

20 أبريل

مساعدة مشتري المنازل: قال البنك المركزي الصيني إنه يتعين على المؤسسات المالية تحسين سياسات القروض وتعديل مدفوعات الرهن العقاري بشكل مرن للأفراد المتأثرين بتفشي فيروس كوفيد، كما تعهد بالحفاظ على تمويل عقاري مستقر ومنظم.

6 أبريل

تخفيف القيود: زادت الحكومات المحلية في الصين من تخفيفها قواعد شراء المنازل، بعد أن تعهد كبار صانعي السياسات بدعم سوق العقارات، وخففت أكثر من 60 سلطة بلدية اللوائح في الربع الأول، وفق تقرير صادر عن شركة البيانات العقارية "تشاينا إندكس هولدينغز" (China Index Holdings).

16 مارس

لا ضرائب: لن تمدد الصين ضريبة تجريبية على العقارات العام الجاري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، وأضافت أن البلاد تفتقر إلى الشروط اللازمة لتوسيع البرنامج التجريبي في عام 2022 بعد الأبحاث والتحقيقات الأولية التي أجرتها بعض المدن.

الصين تؤجل توسيع تطبيق ضريبة العقارات التجريبي بسبب الركود

18 فبراير

الدفعة المقدمة للرهن العقاري: أفادت وسائل الإعلام المحلية أن البنوك في العديد من المدن الصينية خفضت مقدمات القروض العقارية لبعض مشتري المنازل، في خطوة قد تعزز الطلب المتناقص على المساكن.