ليست صناعة اللحوم النباتية من تحتاج لانضباط

يذهب حوالي ثلثي الأدوية المهمة طبياً التي تباع في الولايات المتحدة للحيوانات. تستخدم عادةً للحفاظ على صحة الماشية في المزارع الصناعية الوحشية فيما يعرف بعمليات تغذية الحيوانات المركزة. يساهم الإفراط باستخدام تلك الأدوية بتعزيز خطر تطور بكتيريا مميتة مقاومة للمضادات الحيوية، وعلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اتخاذ خطوات للقضاء على تلك الممارسة. تستطيع الوكالة أن تحظر استخدام المضادات الحيوية بانتظام لحماية صحة الماشية. لكن يجب عليها إجراء اختبارات دورية للكشف عن بقايا المضادات الحيوية في المزارع ومصانع تجهيز اللحوم كي تضع ذلك موضع التنفيذ،. أظهرت دراسة نشرتها مجلة "ساينس" في أبريل، أن غالبية لحوم الأبقار المصنفة على أنها "خالية من المضادات الحيوية" لم تكن كذلك.

تشوب معايير وزارة الزراعة الأمريكية لتصنيف المنتجات على أنها عضوية ثغرة أدت لتربية بعض منتجي لحوم الخنازير والدجاج في ظروف مزارع صناعية. يمكن لوزارة الزراعة الأمريكية استدراك ذلك بجرة قلم عبر إعادة العمل بقانون صدر في عهد أوباما وضع معايير أشد لرعاية الحيوانات وإيوائها.

كما يمكن لوزارة الزراعة تحسين ظروف الصحة والسلامة للموظفين القائمين على تعبئة اللحوم في الولايات المتحدة وعددهم نصف مليون عبر خفض الحد الأقصى لسرعات خطوط معالجة اللحوم ورفع الحد الأدنى من متطلبات التوظيف. يرجح أن يتطلب تطبيق هذه القواعد زيادة تمويل إدارة السلامة والصحة المهنية بشكل كبير، إضافة لإخضاع مفتشيها لمزيد من التدريب. كانت الوكالة سالفة الذكر قد واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب الرقابة المتراخية على بروتوكولات "كوفيد-19".

لا تعكس نفقات مصانع معالجة اللحوم في الوقت الحاضر تحملها مسؤولية غازات الدفيئة المنبعثة من تربية الحيوانات وذبحها. تناقش هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من هذا المنطلق وضع قواعد تلزم الشركات بحصر تكلفة هذا التلوث، ما يزيد من ضغط المستثمرين عليها للحد منه. تضطلع وكالة حماية البيئة الأمريكية بسلطة تنظيم الانبعاثات فيما يتعلق بعمليات تغذية الحيوانات المركزة بموجب قانون الهواء النظيف، وعليها البدء بممارسة تلك السلطة.

يمول دافعو الضرائب عمليات تغذية الحيوانات المركزة على حساب سلامتهم، فغالباً ما تعتمد المزارع الصناعية على قروض وزارة الزراعة الأمريكية منخفضة الفائدة لتمويل بنائها، وعلى إعانات الصيانة التي تحصل عليها بموجب قانون الزراعة لتعويض تكلفة تخزين الكميات الصناعية من الفضلات الحيوانية. قد تلوث الأسمدة المياه الجوفية والمحاصيل المحلية إلى جانب إطلاق مستويات مرتفعة من الملوثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. كما قد تتسبب الجسيمات التي تنجرف عبر الهواء والماء من حقول التسمين الضخمة القريبة إلى الحقول الخضراء المورقة بتفشي الإشريكية القولونية. لكن وزارة الزراعة والكونغرس باستطاعتهما إلغاء هذا التمويل. كما يمكن لوكالة حماية البيئة، بموجب قانون المياه النظيفة، الاعتماد على الولايات لتشديد إجراءات تصاريح عمليات تغذية الحيوانات المركزة والقضاء على الانتهاكات.

تهيمن الشركات الأربع الأمريكية الكبرى لمعالجة لحوم الدواجن والخنازير والماشية على نحو 54% و66% و82% من أسواقها على التوالي، ما قلص أرباح المزارعين وجعل سلسلة التوريد هشة للغاية، كما أظهر الوباء. لذلك، تقدم الديمقراطيون في الكونغرس باثنين من مشروعات القوانين منها مشروع تدعمه عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، من شأنه إما تعليق الاندماجات بين الشركات الزراعية أو حظر التركز السوقي بما يتجاوز 33% في جميع الصناعات الأمريكية. كما اقترح عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون ثالث يحظر إقامة المزارع الضخمة لعمليات تغذية الحيوانات المركزة والتخلص تدريجياً من تلك القائمة بحلول 2040.