ما هي انعكاسات إعفاء روسيا من حصص "أوبك+" على النفط؟

أنابيب الغاز في وحدة المعالجة الشاملة للغاز رقم 3 في حقل غازبروم شياندينسكوي للنفط والغاز والمكثفات، وهو قاعدة موارد لخط أنابيب غاز سيبيريا، في منطقة لينسك بجمهورية ساخا. روسيا
أنابيب الغاز في وحدة المعالجة الشاملة للغاز رقم 3 في حقل غازبروم شياندينسكوي للنفط والغاز والمكثفات، وهو قاعدة موارد لخط أنابيب غاز سيبيريا، في منطقة لينسك بجمهورية ساخا. روسيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يناقش بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إعفاء روسيا من اتفاقيات زيادة إنتاج النفط التي أبرمها تحالف "أوبك+"، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد ينجم عن مثل هذه الخطوة تداعيات كبيرة على إمدادات النفط العالمية، إذ إنَّ روسيا واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط الخام في العالم- إلى جانب السعودية والولايات المتحدة- لكنَّها تكافح للحفاظ على إنتاجها وصادراتها في ظل العقوبات المتزايدة.

قد يمنح إعفاء روسيا من نظام حصص إمدادات النفط الشهرية أعضاء "أوبك+" الآخرين، وخاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مجالاً لضخ المزيد من النفط كخطوة لوقف ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 120 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع. تأتي هذه الخطوة فيما يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة الرياض في محاولة لإصلاح العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

فيما يلي آراء بعض المحللين حول احتمال إعفاء روسيا وتأثير هذه الخطوة على أسواق النفط العالمية:

شركة "اس بي أي" لإدارة الأصول

اعتبر ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة "اس بي أي" (SPI Asset Management)، أنَّ "احتمال (فض العلاقة) كبير". مشيراً إلى أنَّ زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط تبشر بعلاقات ودية مع المنطقة. مضيفاً: "لا أعتقد أنَّ هناك أفضل من إشارة الترحيب الودية هذه من قبل دول الخليج العربية لضخ المزيد من النفط في ظل التضخم الشديد الذي تشهده الأسواق. وقد تنخفض أسعار النفط أكثر، إذا استطاعت "أوبك" تعويض نقص الإمدادات الروسية. في حين ستواصل الأسعار ارتفاعها إذا تمسكت "أوبك" بمستويات إنتاجها الحالية حتى من دون روسيا.

"آر بي سي كابيتال ماركتس"

أشارت هيليما كروفت الخبيرة الاستراتيجية في "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC) إلى أنَّ إعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية هي حصيلة الدبلوماسية المكوكية. مضيفة أنَّ تغيير الاتفاق سيسمح للسعودية بإعادة كميات الخام في وقت أبكر من الموعد المحدد، ويُرَجَّح أن تضع المملكة شروطاً على أي تغييرات في إطار سعيها لإعادة تأهيل شراكتها مع الولايات المتحدة.

مجموعة "أي إن جي"

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة "أي إن جي" (ING Groep NV)، إنَّه من المنطقي أن تحصل روسيا على إعفاء، نظراً إلى احتمالية انخفاض إنتاجها في الأشهر المقبلة بسبب العقوبات المفروضة عليها. معتبراً أنَّ فتح هذا الباب أمام الدول الأخرى لزيادة الإنتاج بشكل أكثر قوة، قد تؤثر العناوين الرئيسية على الآراء. وأضاف: "لا أرى أنَّ ذلك سيؤدي إلى نمو كبير في الإنتاج، بالنظر إلى أداء التحالف الذي شهدناه على مدى الأشهر القليلة الماضية. لم يستجب السعوديون والإماراتيون لبيئة الأسعار المرتفعة. وربما لن يفعلوا ذلك، ما لم نرَ ارتفاع أسعار أكبر".

شركة "أواندا"

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق في شركة "أواندا" (Oanda)، إنَّ خطوة "أوبك" تجاه روسيا منطقية تماماً نظراً لتعذر تلبية حصص الإنتاج في ظل كبح صادرات النفط الروسي. وقد تسمح هذه الخطوة للمنتجين المتأرجحين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وربما العراق بزيادة الانتاج، مما يخفف من ضيق سوق النفط الخام على مستوى العالم. كما تسهم هذه الخطوة في الحد من ارتفاع أسعار خام برنت فوق 120 دولاراً للبرميل، على الرغم من أنَّ أزمة إمدادات المنتجات المكررة على مستوى العالم لا تظهر أي علامات على تراجع الأسعار. وأضاف هالي: "أشك في أنَّنا سنرى أسعار برنت تعود إلى ما دون 100 دولار للبرميل".

شركة "في أي" للاستثمارات

أشار ويل سونغشيل يون، المحلل الكبير للسلع الأولية في شركة "في أي" (VI Investment Corp) في مدينة سول الكورية إلى ضرورة وضع تحالف "أوبك+" خطة في ظل رغبة الإتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي، واستمرار ارتفاع أسعار الخام، وتصاعد الضغوط التضخمية. مضيفاً أنَّ الأسعار قد تنخفض نحو 100 دولار للبرميل إذا أكّد مندوبو "أوبك" على أنَّ مشروع إعفاء روسيا قيد المناقشة.

نفط