"مدينة نصر" المصرية تستهدف مبيعات عقارية بـ6 مليارات جنيه وترفع الأسعار 15%

تستهدف شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" المصرية تحقيق مبيعات تعاقدية بنحو 6 مليارات جنيه في 2022، بالتزامن مع رفع أسعار وحداتها بنحو 15% في المشروعات الجديدة، بعد أن اكتفت برفع الأسعار بنسبة 7% منذ بداية العام نظراً إلى وجود مخزون لديها من الوحدات الجاهزة للتسليم، حسب عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع "الشرق".

بلغت المبيعات التعاقدية للشركة، التي تأسست في 1959 وأدرجت في بورصة مصر عام 1995، خلال العام الماضي نحو 2.8 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات الإنشائية خلال نفس العام 2.4 مليار جنيه.

سلام أضاف أن شركته التي ما زالت تدرس خيارات رفع الأسعار 15% مرّة واحدة أو على مراحل ستطرح نحو 6 مشروعات جديدة حتى نهاية هذا العام، أغلبها ضمن مشروعَي "تاج سيتس" و"سراي" العملاقين.

تبلغ استثمارات مشروع "تاج سيتي" الإجمالية نحو 100 مليار جنيه، وهو عبارة عن مجمّع سكني متكامل في وسط القاهرة على مساحة نحو 3.5 مليون متر مربع، في حين يقع مشروع "سراي" على مساحة 5.5 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة على مقربة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

طوّرت "مدينة نصر للإسكان" ما يصل إلى 35% من محفظة أراضيها البالغة 9.5 مليون متر مربع، وتستهدف تنمية النسبة المتبقية على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما أفصح سلام.

توقعت مؤسسة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات العقارية في يناير أن يتباطأ الطلب على المساكن في مصر على المدى القصير، خصوصاً في المشروعات الموجهة إلى الطبقة المتوسطة والمرتفعة الدخل، في ظل التحديات التي تواجه القوة الشرائية للعملاء المحتملين.

طالع أيضاً: "هيرميس" المصرية توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع "مدينة نصر للإسكان" بـ750 مليون جنيه

طرح سندات

عزا سلام في المقابلة مع "الشرق" النمو الطفيف في أرباح الربع الأول إلى "بند الإلغاءات والتعثر، إذ أجرينا إلغاءات ضخمة في الربع الأول تفوق 750 مليون جنيه لتنظيف المحفظة لدينا، وسنحقق ربحية أفضل في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفصل الأول"، مشيراً إلى أن شركته سلّمت 1090 وحدة في 2021، "ونستهدف هذا العام تسليم أكثر من 2000 وحدة، والعام المقبل 3000 وحدة".

زادت أرباح الشركة، التي تخطط لاستثمار أكثر من 3 مليارات جنيه هذا العام، بنحو 3.7% في الربع الأول من هذا العام، على أساس سنوي، إلى 120 مليون جنيه، في وقتٍ قفزت الإيرادات فيه 82% إلى 818 مليون جنيه.

يمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.

طالع أيضاً: "بالم هيلز" المصرية تستهدف 20 مليار جنيه مبيعات عقارية هذا العام

إلى ذلك، قال سلام إنّ شركته، التي تمتلك سيولة بأكثر من 1.5 مليار جنيه مقابل محفظة قروض بنحو 3.5 مليار، "تستهدف تمويلات جديدة بأكثر من مليار جنيه، سواء عن طريق طرح سندات توريق أو صكوك مشاركة".

سندات التوريق هي سندات قابلة للتداول في حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، فيما صكوك المشاركة الإسلامية هي شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات أو مشروع استثماري.

اتخذ مجلس "مدينة نصر للإسكان" قراراً بعدم بيع أراضي "خا" في مشروعاتها، "بل العمل على تنميتها والبحث عن أراضٍ بكر في غرب القاهرة والساحل الشمالي لتطويرها"، وفقاً للرئيس التنفيذي.