تعثر روسيا لن يُربِح الحرب

يصور الناس ويفحصون دبابات القتال الرئيسية الروسية والمركبات المدرعة الموضوعة بجانب طريق في 25 مايو 2022 في إيربين، أوكرانيا.
يصور الناس ويفحصون دبابات القتال الرئيسية الروسية والمركبات المدرعة الموضوعة بجانب طريق في 25 مايو 2022 في إيربين، أوكرانيا. المصدر: غيتي إيمجز
محررو بلومبرغ
محررو بلومبرغ

الهيئة التحريرية في (رأي بلومبرغ)

تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً العقوبات المالية على روسيا إلى مستوى آخر، ليقرب موسكو أكثر نحو التخلف عن سداد ديونها. وقد تسببت مدفوعات الفائدة الفائتة هذا الأسبوع في دفع تعويضات تأمين كبيرة. رغم أن مواصلة الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين يُعد أمراً مبرراً، إلا أنه لا يغير قواعد اللعبة، حيث تبقى نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسية لروسيا في صادراتها من النفط والغاز، وهنا حيث ينبغي أن تحافظ الولايات المتحدة وحلفاؤها على تركيزهم.

قرار أمريكي يهدد بتعثر روسيا في سداد مدفوعات السندات

تعمل روسيا جاهدة للحفاظ على التزامها بسداد مدفوعات ديونها، ما يثبت، إذا لم يكن هناك شيء آخر، أن بوتين يعتبر التعثر في السداد بمثابة ضربة أخرى لمصداقيته. تمكن المسؤولون في الإدارة الروسية من استغلال ثغرة في العقوبات سمحت بتسديد المدفوعات في السابق، لكن الولايات المتحدة أغلقت هذه القناة الآن. حتى البدائل المبتكرة، مثل السماح للدائنين الأجانب بفتح حسابات في البنوك الروسية بالروبل والعملة الأجنبية، تبدو وكأنها لن تستطيع على الأرجح تفادي ما لا مفر منه.

حصافة مالية

تُعد المبالغ المعرضة لخطر عدم السداد متواضعة، فقد كانت روسيا تتحول بعيداً عن الديون الدولارية خلال معظم العقد الماضي، لتُخفض بذلك عبء ديونها إلى ما دون 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها حُظرت بالفعل من عمليات الاقتراض الجديدة. لن يحدث الإجبار على التخلف عن السداد ضرراً أكبر للدائنين مما واجهوه بالفعل، لأن معظم الديون قد تم بيعها أو شطبها بالفعل.

يتعلق الأمر بشكل أساسي بمكانة بوتين، خاصة داخل بلاده، فقد تفاخر طويلاً بإنقاذ روسيا من الفوضى المالية في التسعينيات، بما فيها تخلفها عن سداد الديون المحلية في عام 1998. لقد تحرك سريعاً ومبكراً لسداد قروض صندوق النقد الدولي وفي النهاية ديون الاتحاد السوفييتي، كما قدمت الحكومة ميزانية عمومية قوية واحتياطيات وفيرة. والآن، انقلبت سمعة الحصافة المالية التي اكتسبها بشق الأنفس رأساً على عقب.

المكونات الصناعية والطاقة

لسوء الحظ، فإن الخزي الإضافي الناتج عن التعثر التام لن ينهي الحرب. حتى يتحقق هذا الهدف، يحتاج التحالف إلى التركيز على وقف واردات روسيا من المكونات الصناعية، وقبل كل شيء كبح صادراتها من النفط والغاز.

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على حظر جزئي لنفط روسيا

أحرزت البلاد تقدماً في كليهما، فعلى سبيل المثال، عُزلت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" (Aeroflot) عن المصنعين الأجانب، بينما تُظهر أحدث أرقام الإنتاج الصناعي انكماشاً حاداً في أي شيء يتطلب مكونات خارجية. وافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على حظر مشتريات النفط الروسي المنقولة بحراً، مع استهداف التأمين البحري لناقلات الخام الروسي، مما يصعب على موسكو تحويل الإمدادات إلى مشترين آخرين. هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة قاضية عندما يحين وقت انضمام المملكة المتحدة لتلك الجهود.

لسوء الحظ، سيستغرق الحظر النفطي شهوراً حتى يظهر تأثيره، لكنه سيُعد عقاباً فورياً لأوروبا مع ارتفاع الأسعار، بينما يُسمح لروسيا بمواصلة تمويل آلتها الحربية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أسرع، هناك كثير من الأمور يتعين فعلها لجذب مشترين بدلاء إذا عُزلت موسكو. يجب أن يبدأ العمل المركز في تقليص مشتريات الغاز الأوروبية، ما يُصعب استبدال البنية التحتية بشكل أكثر.

لا شك أن إحراج بوتين بتخلفه الرسمي عن سداد الديون سيكون أمراً جيداً، لكن إيقاف الحرب يتطلب التزاماً متجدداً بالعزلة الاقتصادية.