الطلبات الجديدة في اقتصاد مصر غير النفطي تنخفض بأسرع وتيرة في عامين

انخفضت أحجام الطلبات الجديدة على مستوى اقتصاد مصر غير المنتج للنفط في شهر مايو بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020، بحسب مؤشر مدير المشتريات.

تسارع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، نتيجة لزيادة أسعار السلع العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى حظر عدد من السلع المستوردة.

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "إس آند بي" غلوبال، إن استمرار تدهور الأوضاع في القطاع غير النفطي، أدى إلى تراجع ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو، مما يشير إلى تفاؤل طفيف بشأن ارتفاع النشاط خلال العام المقبل.

أضاف أن قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% سيجعل الشركات أكثر عرضة لكبح جماح الإنفاق والاستثمار حتى تصل موجة التضخم الحالية إلى ذروتها.

اقرأ أيضاً.. "بي إن بي باريبا" عن اقتصاد مصر: "أوقات عصيبة وإجراءات قاسية"

سجل مؤشر "PMI" في مصر التابع لشركة "إس آند بي" غلوبال ارتفاعاً طفيفاً من 46.9 نقطة في شهر أبريل إلى 47 نقطة في شهر مايو، لكنه ظل يشير إلى تدهور أحوال القطاع.

تمثل قراءة المؤشر الأخيرة الانخفاض الشهري الثامن عشر على التوالي لظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في مصر.

ضغوط التضخم

ظلت ظروف الأعمال في الشركات غير المنتجة للنفط في مصر متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في شهر مايو، حيث أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال.

"فيتش" لـ"الشرق": نتوقع تحسن الاقتصاد المصري بعد الدعم الخليجي وخفض الجنيه

علقت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة على أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، زاد من عبء أسعار السلع المرتفعة للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا والآثار الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، وفقاً لـ"إس آند بي" غلوبال.