تكاليف إنتاج القطاع غير النفطي السعودي ترتفع في مايو بثاني أسرع وتيرة منذ 18 شهراً

ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض
ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص السعودي غير النفطي بثاني أسرع وتيرة في عام ونصف خلال شهر مايو الماضي، حيث واجهت الشركات زيادات كبيرة في أسعار الوقود والمواد والشحن تماشياً مع الضغوط التضخمية العالمية القوية.

ورغم أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مستفيدة بشكل قوي من ارتفاع أسعار الخام، إلا أنها ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام عالمياً، وهو ما بدأت ملامحه في الظهور حالياً، حيث رفعت الشركات أسعار البيع بشكل حاد لتمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج.

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "إس آند بي" غلوبال، إن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى زيادة قوية في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل.

اقرأ أيضاً.. وزير: السعودية ستحفز الاقتصاد غير النفطي في 2023 لكنها لن تعزز الإنفاق

تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مضيفاً في تصريحات خلال مؤتمر دافوس في سويسرا في مايو الماضي، أن حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

شجع استمرار قوة الاقتصاد المحلي غير المنتج للنفط الشركات على تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، خاصة بعد أن سجلت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة في شهر مايو، مما أدى إلى توسع قوي في النشاط التجاري.

سجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" للسعودية التابع لشركة "إس آند بي" غلوبال، 55.7 نقطة في مايو دون تغير يذكر عن شهر أبريل.

قدرت وكالة "ستاندر آندر بورز" للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.

يتوقع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أعلى معدل نمو في 9 سنوات بنسبة 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.

أهم ما ورد في تقرير مؤشر مديري المشتريات

  • زيادة الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ يناير 2020
  • ارتفاع الأعمال الجديدة بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بشهر أبريل
  • طلبات التصدير الجديدة تزيد للشهر الثالث على التوالي وإن كان بشكل أقل من المبيعات المحلية
  • انتعاش التوقعات الخاصة بالنشاط التجاري في العام المقبل لأول مرة منذ 3 أشهر