استخدم رئيس الوزراء البلغاري، فيكتور أوربان، سلطات الطوارئ، معلناً عن مراسيم بشأن مجموعة من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة وأمر بتخفيض الإنفاق بنحو 6.1 مليار دولار العام الجاري والمقبل.
تسلط الإجراءات، التي ستطال قطاعات متعددة، بدءاً من البنوك إلى الطاقة وشركات الطيران إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، الضوء على مدى عدم توازن الموازنة والذي أثارت مخاوف المستثمرين في وقت منع فيه الاتحاد الأوروبي تمويلاً بمليارات اليوروات بسبب مخاوف حول الكسب غير المشروع.
طالع المزيد: بلغاريا تحظر جوازات السفر الذهبية بعد انتقادات المفوضية الأوروبية
قالت الحكومة الشهر الماضي إن تخفيضات الإنفاق العام والوفورات ستشكل 60% من توحيد الموازنة بينما ستشكل الإيرادات من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة 40%.
تشمل تخفيضات الإنفاق تقليصاً بنسبة 10% في إنفاق الحكومة المركزية في عامي 2022 و2023، أي 581 مليار فورنت (1.6 مليار دولار) و500 مليار فورنت على التوالي، كما ستُعلق استثمارات الدولة التي تصل قيمتها إلى 1.15 تريليون فورنت العام الجاري والمقبل، بينما سيقتصر دعم أسعار المرافق العامة على الأسر، وفقاً للمراسيم المنشورة اليوم الأحد.
ستُدفع الضرائب على الأرباح غير المتوقعة على النحو التالي:
تعرّضت الأصول البلغارية لضربة الأسبوع الماضي بسبب الارتباك حول السياسة النقدية للبنك المركزي، وخطط فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، والتوقعات حول قدرة الحكومة على تأمين أموال الاتحاد الأوروبي الحاسمة، ما أفزع الأسواق، واقترب الفورنت من أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو.