الأردن يطلق خطة لتحديث الاقتصاد على ثلاث مراحل خلال 10 سنوات

كشف الأردن يوم الإثنين عن استراتيجية رئيسية لتنمية البلد الشرق أوسطي للسنوات العشر القادمة تستهدف مضاعفة النمو للمساعدة في تحديث اقتصاد تضرر من الاضطرابات في المنطقة.

الخطة ركيزة مهمة في إصلاحات يدفعها الملك عبد الله الثاني منذ العام الماضي لمساعدة البلد المستورد للنفط في الارتداد عن عقد من نمو راكد يحوم حوالي اثنين بالمئة الذي فاقمته الجائحة والحرب في البلدين الجارين العراق وسوريا.

وفي حفل حضره الملك، تم الإعلان عن "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار كتمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حالياً.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنَّه ملتزم بتنفيذ إصلاحات أساسية للسوق الحرة، كما يقول رجال أعمال إنَّ إدارة سابقة أحبطتها طويلاً.

وأبلغ الخصاونة حشداً ضم مئات من رجال الأعمال والمسؤولين العموميين والساسة دعاهم البلاط الملكي للمشاركة في وضع الخطة "هذه الرؤية ترتكز إلى تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل، ورفع المهارات، وتمكين الابتكار".

وأضاف قائلاً: "تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل لخدمة المواطن".

القطاع العام

تعرّضت المؤسسة المحافظة التقليدية إلى اللوم بشكل متكرر لعرقلتها تحديث مسعى يدفعه العاهل الأردني مع خشيتها من أنَّ إصلاحات ليبرالية ستقلّص قبضتها على السلطة.

وقال الخصاونة إنَّ الحكومة ستكشف قريباً أيضاً عن خطة إصلاح للقطاع العام المترهل الذي توسّع بسرعة مع سعي حكومات متعاقبة إلى استرضاء المواطنين بوظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.

وساهم الإنفاق الجامح في ارتفاع الدين العام إلى 40 مليار دولار، أو ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يجد الأردن صعوبة في كبحه.

لكنَّ الأردن حظي بإشادة في العامين الماضيين عن أداء قوي في ظل برنامج مدّته أربع سنوات يسانده صندوق النقد الدولي لإصلاحات هيكلية، مما جلب حيطة وحذراً إلى المالية العامة بينما يتفادى إجراءات تقشفية أثارت اضطرابات اجتماعية في سنوات سابقة.

قالت الوثيقة إنَّ تحدياً رئيسياً يتمثّل في استيعاب أكثر من مليون من الشباب على مدار الأعوام العشرة المقبلة، وتقليص بطالة قياسية سجلت 24% في بلد ثلث سكانه، البالغ عددهم عشرة ملايين، دون سن الرابعة عشر.

وقال الخصاونة: "بعد عشرة أعوام إذا لم نجد حلولاً... سيكون لدينا مليون أردني من دون وظائف".