السلطات الأميركية تُحقِّق مع "بينانس" بشأن خامس أكبر عملة مشفرة في العالم

تُحقِّق الجهات التنظيمية الأميركية لمعرفة ما إذا كانت بورصة العملات المشفرة "بينانس هولدينغز" قد انتهكت قواعد الأوراق المالية من خلال بيع الرموز الرقمية، عندما تأسست بورصة العملات المشفرة قبل خمس سنوات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تتعمق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في مراجعة أصول الشركة ورمزها المميز "بي إن بي" (BNB)، الذي يأتي الآن في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث قيمتها السوقية. وتدرس الهيئة ما إذا كان الطرح الأولي للعملة في عام 2017 يرقى إلى بيع ورقة مالية كان ينبغي تسجيلها لدى الهيئة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هواياتهم.

قد يكون التدقيق في بدايات إطلاق عملة "بي إن بي" (BNB) تطوراً مقلقاً لـ"بينانس" كونها تخضع لعدد من التحقيقات في واشنطن. حيث أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى عدد كبير من إجراءات الإنفاذ حول الطرح الأولي للعملة الذي ينطوي على إصدار عملات افتراضية بغية جمع الأموال. وقد اُعتُبرت عملة "بي إن بي" سمة من سمات إمبراطورية "بينانس" الواسعة.

من جهتها أفادت "بينانس" في بيان أنّه لن يكون من المناسب لها التعليق على محادثاتها المستمرة مع الجهات التنظيمية، والتي تشمل التعليم والمساعدة والاستجابات الطوعية لطلبات المعلومات. مؤكّدةً على تنسيقها المستمر مع السلطات المعنية وعزمها لتُواصل تلبية جميع المتطلبات التي حددتها الجهات المنظمة. ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على ذلك.

اقرأ أيضاً: جماعات الضغط المصرفية في وول ستريت تصطف ضد الدولار الرقمي

تُدرج العملات الافتراضية ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات في حال اشتراها المستثمرون لتمويل شركة أو مشروع بقصد الاستفادة من تلك الجهود. ويستند هذا التحديد إلى قرار المحكمة العليا الأميركية لعام 1946 الذي حدّد عقود الاستثمار.

في هذا الإطار، برزت "بينانس" التي تدير أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم والتي تزعم أنها لا تملك مقراً واحداً في بلد معيّن بل تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم، كنقطة محورية أثارت اهتمام الجهات التنظيمية الأميركية التي تسعى إلى كبح جماح صناعة التشفير. كما ذكرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق أن "بينانس" تواجه تحقيقات من قبل وزارة العدل وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع ودائرة الإيرادات الداخلية.

الأموال التي تم جمعها

قبل إطلاق عملة "بي إن بي" في عام 2017، نشرت "بينانس" خططها في وثيقة عامة، حيث أشارت إلى أن إصدار العملة سيقتصر على 200 مليون وسيباع نصف هذه الرموز المميزة عبر طرح أولي للعملة والذي تم تنفيذه عبر منصات متعددة حول العالم. كما ستخصص 80 مليون عملة أخرى للفريق المؤسس للشركة الذي يضم الملياردير تشانغبنغ جاو، الرئيس التنفيذي للشركة.

أشارت الوثيقة التي استعرضتها "بلومبرغ" إلى أن 85% من الأموال التي تم جمعها من خلال الطرح الأولي للعملة سيخصص للتأسيس والتسويق لبورصة "بينانس" العالمية. ولم تذكر الشركة القيود المفروضة على من يمكنه المشاركة في البورصة.

المهووسون بـعملة "لونا" يجنون خيبة الأمل منذ إطلاق الرمز المشفّر الفاشل

وفرت "بينانس" خصومات للمتداولين بعملتها بهدف جذب المزيد من المستثمرين. كما دفعت للكثير من متعاقديها بالعملة، بما في ذلك مقيم أميركي أوضح أنه اشترى عملة "بي إن بي" خلال عملية الطرح الأولي للعملات الرقمية؛ وهي تفاصيل يمكن أن تكون أساسية لتأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات على اختصاصها القضائي.

التحقيق الذي تجريه الهيئة، قد لا يقود الجهة التنظيمية إلى مقاضاة الشركة أو الأفراد التابعين لها. كما أن الوصول إلى نتيجة بشأن "بي إن بي" يُرجح أن لا يتم قبل شهور طويلة، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

إلى جانب عملة "بي إن بي"، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً في انتهاكات تجارية محتملة من قبل المطلعين داخل "بينانس"، وفي ما إذا كانت "بينانس يو إس" -وهي شركة أميركية تابعة لـ"بينانس"، تأسست في عام 2019- تمثل كياناً منفصلاً بشكل مناسب عن نظيرتها العالمية، وفقاً لبعض المصادر.

"بينانس" الأميركية

ذكر شخص آخر على دراية مباشرة بالتحقيق أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تبحث أيضاً في شركات صنع السوق المرتبطة بتشاو والمعروف بلقب "CZ". مشيراً إلى أن الهيئة أعربت عن اهتمامها بحصص ملكية تشاو في "بينانس يو إس"، وما إذا كانت البورصة قد أجرت أنشطة وساطة وتعامل بالأوراق المالية.

من جانبها أكدت "بينانس" أن "بينانس دوت كوم" و"بينانس يو إس" "منصتان منفصلتان"، حيث تقتصر الأولى على المتداولين غير الأميركيين. وأفادت الشركة أن "بينانس يو إس" هي منصة تداول منفصلة تركز على الولايات المتحدة وتقدم خدماتها للمستخدمين الأميركيين من خلال تقديم خدمات تتوافق مع اللوائح الفيدرالية وأنظمة الولايات الأميركية".

وفي بيان منفصل، أكّدت "بينانس يو إس" التزامها وتمسكها بأعلى معايير الامتثال.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة "بي إن بي" ازدادت وسط الارتفاع السريع للعملات المشفرة في فترة تفشي الجائحة. حيث تقدر قيمة العملة اليوم بحوالي 300 دولار وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 48.5 مليار دولار. كما أنها كانت جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي الشامل لمطوري التشفير في "بينانس"، والذي يتضمن المحافظ الرقمية وصولاً إلى سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بها.

"بينانس كوين"

في الآونة الأخيرة، حوّلت "بينانس" الاسم الكامل لـ"بي إن بي" من "بينانس كوين" إلى "بيلد آند بيلد" (Build and Build) كجزء من إعادة تسمية لسلسلة "بلوكتشين" الخاصة بها. وقالت الشركة إنها أجرت التغييرات بناء على تعليقات المستخدمين حول "الحاجة إلى زيادة ترسيخ الطبيعة اللامركزية للسلسلة وتعزيز حوكمة المجتمع على السلسلة".

كما تراجعت الشركة عن الخطط المنصوص عليها في وثيقة الطرح الأولي للعملة الرقمية التي تهدف إلى إنفاق 20% من أرباح البورصة كل ثلاثة أشهر لإعادة شراء "بي إن بي". وأوضح تشاو في منشور عام 2020 أن هذا التعديل جرى استجابة للمشورة القانونية "مشيراً إلى احتمال إساءة فهمه على أنّه ورقة مالية" في بعض المناطق.

في حال وجد التحقيق أن "بي إن بي" ورقة مالية، فيمكن أن يضع ذلك "بينانس" في موقف مشابه لشركة "ريبل لابس" (Ripple Labs Inc)، التي تخوض معركة قضائية مريرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن رفعت الجهة التنظيمية دعوى قضائية ضد الشركة واثنين من مديريها التنفيذيين في ديسمبر 2020 بتهمة خرق القواعد في بيع رموز افتراضية دون تسجيلها. تُجادل "ريبل" بأن رمزها المميز (XRP) هو وسيلة للتبادل باستعمال العملة الافتراضية بدلاً من ورقة مالية، معتبرةً أن اتّهامات الهيئة لها مُعيبة.