"فيتش": جودة أصول البنوك التونسية لن تتوضح حتى أواخر 2021

البنك المركزي التونسي. جاء قرار البنك المركزي التونسي الصادر في 30 ديسمبر بعد سلسلة من إجراءات الدعم التي اتخذها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك زيادة في الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، وخفض مقدار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 لتصل إلى 6.25% مما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة قصيرة الأجل للبنوك.
البنك المركزي التونسي. جاء قرار البنك المركزي التونسي الصادر في 30 ديسمبر بعد سلسلة من إجراءات الدعم التي اتخذها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك زيادة في الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، وخفض مقدار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 لتصل إلى 6.25% مما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة قصيرة الأجل للبنوك. بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنَّ تمديد خطة تأجيل سداد القروض التونسية حتى سبتمبر 2021 سيخفف الضغط على المواقف المالية للبنوك، لكنَّه سيخيم أيضاً على شفافية تقارير جودة الأصول.

ويشجع البنك المركزي التونسي البنوك على النظر بشكل إيجابي في طلبات التأجيل، وقد يكون هناك إعادة جدولة واسعة النطاق لتواريخ استحقاق القروض للسماح ببعض المرونة، واختيار التوقيت المناسب للمقترضين للسداد. كما يسمح للبنوك حتى ديسمبر 2021، بمنح الشركات المتضررة من أزمة كورونا قروضاً جديدة تصل إلى سبع سنوات، بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.

جاء قرار البنك المركزي التونسي الصادر في 30 ديسمبر بعد سلسلة من إجراءات الدعم التي اتخذها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك زيادة في الحدِّ الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، وخفض مقدار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 لتصل إلى 6.25%، مما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة قصيرة الأجل للبنوك.

وتوقَّعت وكالة "فيتش" في تقرير حديث أن تواجه البنوك التونسية بعض الضغوط نتيجة تفشي فيروس كورونا، ولكنَّ تحركات البنك المركزي التونسي قد خفَّفت تلك الضغوط المُتوقَّعة. على الرغم من ذلك، تظل نظرة "فيتش" للقطاع المصرفي التونسي سلبية، بالإضافة إلى أنَّ الآثار المستمرة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي من المرجَّح أن تتسبَّب في ضغوط ائتمانية طويلة الأجل بعد سبتمبر 2021.

العودة إلى المعايير الدولية

تضرر قطاع السياحة في تونس -الذي يمثِّل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي- بشدة في عام 2020، إذ قُدِّرت إيرادات السياحة أن تكون أقل بنسبة 64% في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر انخفاض أسعار الفائدة في خفض ربحية البنوك خاصةً في البنوك ذات مستويات الربحية الضعيفة.

كما سيتبع إنهاء إجراءات الدعم في سبتمبر 2021 تحرُّك البنوك التونسية نحو "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9" في نهاية 2021. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف مقاييس جودة الأصول المُبَلغ عنها، وإجبار البنوك على زيادة المخصصات لتكون أكثر تطلُّعاً لتحديد الخسائر الائتمانية المُتوقَّعة.

وتتوقَّع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4% في عام 2021. لكن هناك مخاطر سلبية نظراً للتوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، واحتمال تشديد الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.