مصر تخفض التعريفة الجمركية على 150 صنفاً من مستلزمات الإنتاج

عدّلت وزارة المالية المصرية التعريفة الجمركية لفئة ضريبة الوارد لأكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وفقاً لتحديثات منظمة الجمارك العالمية، وذلك بحسب بيان صادر اليوم عن الوزارة.

جاءت التعديلات لمواكبة المستجدات الدولية للنظام الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وذلك بإضافة كل التعديلات التي تضمّنت 351 مجموعة سلعية، منها 77 تعديلاً في القطاع الزراعي والغذائي، و58 تعديلاً في قطاع الكيماويات وغيرها.

تضمّنت التعديلات المصرية تحصيل ضريبة جمركية 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على واردات معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكوّنات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار، ومكوّنات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية وقطع الغيار.

مجلس النواب المصري كان قد وافق مؤخراً على تعديل التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وصدر أمس القرار الجمهوري بالتعديلات.

وزير المالية محمد معيط، أكّد أنَّه تم استحداث بنود فرعية مخفّضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل بنود أجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، إذ كانت ضمن بنود ضريبية تصل إلى 60% وأصبحت الآن 5% فقط.

وفقاً للتعديلات؛ سيتم تحصيل ضريبة 2% فقط بدلاً من أكثر من 30% على واردات مصانع إنتاج "الأتوبيسات الكهربائية" من بطاريات ومحركات

(موتورات) كهربائية، ووحدات تحكم، وأنظمة مساعدة، ووحدات توجيه وتبريد البطاريات وأجهزة التكييف.

شملت التعديلات أيضاً إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض الضريبة على عصا المشي للمكفوفين من 40% إلى 10%، كما تم تخفيض الضريبة عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية، مثل مكابس القش والعلف، وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%.

بحسب بيان الوزارة؛ جاءت التعديلات بهدف تحقيق التوازن بين الضرائب المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة، والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئياً أو كلياً في إنتاجها، استجابة لملاحظات اتحاد الصناعات؛ لتحفيز وحماية الصناعة، ومعدلات التشغيل والعمالة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

تم تخفيض ضريبة الوارد بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمي لمكافحة التغيّرات المناخية، بحسب الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.