في سويسرا.. محاكمة درامية يخوضها بلاتيني وبلاتر حول شبهات فساد في الفيفا

جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، يتحدث إلى الصحفيين بعد جلسة في المحكمة الجنائية في بيلينزونا السويسرية، يوم 8 يونيو عام 2022.
جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، يتحدث إلى الصحفيين بعد جلسة في المحكمة الجنائية في بيلينزونا السويسرية، يوم 8 يونيو عام 2022. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

خلال الإدلاء بشهادته، قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف سيب بلاتر، إن الوضع المزري مالياً للفيفا قبل عشرين عاماً، يسهم في تفسير تأخير سداد 2.1 مليون دولار مستحقة لبلاتيني، أيقونة كرة القدم الفرنسية، حيث يقع هذا المبلغ في قلب قضية الفساد المُقامة في سويسرا.

ويواجه كل من بلاتر وميشيل بلاتيني، اللذين كانا يديران سابقاً أهم كيانات إدارة كرة القدم عالمياً، اتهامات بارتكاب جرائم اختلاس وتزوير بسبب المبلغ الذي لم يتم سداده حتى عام 2011، وذلك عقب أعوام من توقف بلاتيني عن العمل كمستشار للفيفا.

اقرأ أيضاً: اتحاد كرة القدم الأمريكي يدفع 24 مليون دولار لينهي دعوى غُبن اللاعبات

خلفية القضية

كان بلاتيني وقّع عقداً للعمل كمستشار مع الفيفا عام 1999، يدفع له بموجبه 300 ألف فرنك سويسري (306 آلاف دولار) سنوياً، وفقاً لما أدلى به بلاتر خلال شهادته أثناء مثوله أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بيلينزونا في التاسع من يونيو.

إلى ذلك، قال بلاتر إنه قبل عام، عندما جرى انتخابه رئيساً للفيفا، عقد اتفاقاً أبرمه شفيها من خلال مصافحة باليد مع بلاتيني، وعليه كان من المفترض أن يُدفع مليون فرنك سنوياً لبلاتيني للعمل كمدير فني للاتحاد. قال بلاتر: "لكننا في عام 2001، عشنا عاماً سيئاً تماماً". وتابع: "وفي عام 2002 لم نكن في موقف يتيح لنا سداد ذلك". مضيفاً أن الموقف المالي للفيفا تحسن فقط عقب نهائيات كأس العالم في عام 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

شهادات

ولدى اختتام الإدلاء بشهادته، كرر بلاتر مزاعمه بأن المحكمة الجنائية العليا في سويسرا هي المنبر الخاطئ لهذه القضية. وقال: "كان هذا سداداً متأخراً لراتب، ولا يُعد أكثر من أمر إداري يتعيّن التعامل معه باعتباره دعوى مدنية".

بعد ذلك اعتلى بلاتيني المنصة للإدلاء بشهادته وأكد أن بلاتر عرض عليه عقداً شفهياً بمجرد أن أصبح الأخير رئيساً للفيفا. وذكر بلاتيني أن بلاتر وجّه له سؤالاً: " كم قيمة الراتب الذي ترغب في الحصول عليه، فأجبت: مليون، وقال: اتفقنا".

وأضاف بلاتيني، إنه عقب مرور عام، عندما أدرك أنه كان يؤدي عمله بدون وجود عقد رسمي، تواصل مع الفيفا لتصحيح ذلك. وقال إنه وافق على الحصول على راتب بالمبلغ لكنه لم يناقش توقيت حصوله على الـ700 ألف فرنك المتبقية، متابعاً: "لأنني وثقت بالرئيس وبأنه سيسدد لي عاجلاً أم آجلاً.".

تلاعب ومناصب

وعندما طُرح على بلاتيني سؤال عن سبب انتظاره حتى عام 2010 للمطالبة بالمال، نوّه بلاتيني أنه لم يكن يحتاج للمال على الفور حينها، لكنه قال إنه تنبّه أن مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى رحل عن الفيفا في عام 2010 وحصل على مستحقات ضخمة، وقرر أن الوقت قد حان للحصول على نقوده.

وقال بلاتيني إنه قام بتذكير الفيفا بالأموال التي تدين بها له، وقدم فاتورة وحصل على المستحقات إثر ذلك بـ10 أيام. رغم ذلك، قال إن التجربة بأكملها جعلته يغضب من المنظمة. وقال: "مكتب المدعي العام كان يؤدي وظيفته، لكن ما قامت به الفيفا تجاهي يُعد بمثابة فضيحة"، مضيفاً أن الهدف كان بشكل واضح هو إفساد محاولته الترشح لانتخابات رئاسة المنظمة.

اقرأ أيضاً: قطر تبدأ بيع تذاكر كأس العالم 2022.. تعرف على الأسعار

عقد من الاضطرابات

كان بلاتيني صاحب أكبر الحظوظ بالنسبة للمراهنين لكي يحل محل بلاتر قبل أن تعلّق لجنة الأخلاقيات في الفيفا في عام 2015 ممارسته لنشاط كرة القدم، جراء المبلغ المثير للجدل.

وتأتي المحاكمة تتويجاً لعشرة أعوام مضطربة بالنسبة للفيفا، وربما تكون لم يصل لنهاية حتى الآن. ففي منتصف عام 2015، شنت الشرطة حملة مداهمات لفنادق فاخرة في مدينة زيورخ، حيث يجتمع مديرو الفيفا التنفيذيون، وكان ذلك جزءاً من تحقيق دولي منسق حول ادعاءات بارتكاب جرائم ابتزاز وغسيل أموال واحتيال إلكتروني. واستقال بلاتر، السويسري المولد، بعد ذلك بأيام من منصب رئيس المنظمة التي كان يديرها منذ سنة 1998.

وتأتي المحاكمة في وقت محرج للفيفا التي يقع مقرها في مدينة زيورخ، والتي تمثّل صاحب الدعوى في إجراءات المحكمة. ففيما كان من المفترض لنهائيات كأس العالم في قطر خلال نوفمبر أن تكون بمثابة مهرجان لكرة القدم العالمية سيؤدي إلى شق مسار حديث للعبة في منطقة الخليج، إلا أن هذا المسار كان موحلاً بالفعل. حيث أُثير الجدل حول ادعاءات شراء أصوات في عملية اختيار قطر لاستضافة البطولة.

وفي عام 2020، أصدر المدعون العامون في الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد عشرات الأشخاص ادعوا فيها أن 3 منهم حصلوا على رشاوى في عام 2010 للتصويت لصالح قطر. وواجه بلاتيني استجواباً في عام 2019 من قبل الشرطة المالية في فرنسا، التي كانت تُجري تحقيقاتها الخاصة حول هذه الادعاءات.