الحرب والتضخم قد يتسببان في خسارة أوروبا 73.6 مليار دولار

لن يصبح المستهلكون الأوروبيون مذعورين بسبب الحرب في أوكرانيا ومعدلات التضخم القياسية المحرك الأساسي للتعافي عقب وباء كورونا في المنطقة، ما يوجه ضربة للاقتصاد خلال السنة الجارية، بحسب استطلاع رأي أجرته شركة "أليانز".

بناءً على تدهور مؤشر ثقة المستهلكين، يتوقع خبراء الاقتصاد بقيادة آنا بواتا حدوث خسارة في الإنفاق الخاص بمنطقة اليورو التي تشمل 19 بلداً في سنة 2022، بنحو ما يصل إلى 70 مليار يورو (73.6 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 500 يورو للأسرة الواحدة. ويقوم هذا التقدير على استطلاع للرأي أُجري في شهر مايو الماضي شمل ما يفوق 2500 فرد في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي تعد أكبر 3 اقتصادات في المنطقة.

اقرأ أيضاً: الإجهاد وتراجع الروح المعنوية بشأن العقوبات يعرقلان جهود أوروبا لمواجهة بوتين

بدأ الاستهلاك الخاص في منطقة اليورو الانكماش مع حلول نهاية السنة الماضية، وهبط بنسبة بلغت 0.7% خلال الربع الأول من السنة الجارية في ظل ضغوط الأسعار القوية التي ربما تتفاقم.

وأصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيراً الأسبوع الحالي من أن معدلات التضخم العام الجاري، ربما تتخطى 7%، وتعهد بزيادة قدرها ربع نقطة في أسعار الفائدة خلال الشهر القادم - وهي الأولى منذ ما يزيد على عقد – سيعقُب ذلك على الأرجح ارتفاعاً بقدر أكبر في موسم الخريف المقبل.

تتوقع "بواتا" وأقرانها أن يتراجع ​​الإنفاق الاستهلاكي أيضاً خلال الربعين الثاني والرابع من السنة الحالية، وسيتم وقف التراجع فقط من خلال تعافي لفترة وجيزة في نفقات قطاعي الضيافة والسفر أثناء موسم العطلة الصيفية.

في هذه الأثناء، قال الاقتصاديون إن معدلات الادخار الإجمالية في الاقتصادات الثلاثة التي شملها استطلاع الرأي سترتد إلى المتوسطات طويلة الأمد لما قبل فترة تفشي وباء كورونا مع حلول ختام السنة الجارية.

اقرأ أيضاً: نقص العمالة يهدد انتعاش سفر الصيف في أوروبا

يرجع السبب بشكل جزئي إلى صعود تكاليف الغذاء والطاقة. وستزداد قيمة فواتير الأسر المعيشية للأغذية بمتوسط ​​550 يورو خلال السنة الحالية، ومن المنتظر أن تصعد نفقات الأسرة على الطاقة بما يفوق 750 يورو، بحسب الاستطلاع.

في حين أن المدخرات الفائضة في منطقة اليورو تبلغ ما يزيد على 380 مليار يورو، إلا أنها موزعة بشكل غير متساوٍ عبر مجموعات الدخل، بحسب ما كتب خبراء الاقتصاد، حيث إن أضعف الأسر تتمتع بهامش مالي لا يزيد عن 93 يورو.

أضاف الاقتصاديون: "بالتالي، بالنسبة لثلثي العائلات تقريباً، فإن المدخرات الفائضة لن تكون كافية لحمايتهم من إعصار ارتفاع معدلات التضخم خلال السنة الجارية".