غانا تحصل على تعهد بمليار دولار من البنوك لتعزيز أوضاعها المالية

حشود كبيرة في سوق للمواد الغذائية، في أكرا، عاصمة جمهورية غانا، يوم 3 نوفمبر 2021. يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالتزامن مع ضعف سعر صرف السيدي
حشود كبيرة في سوق للمواد الغذائية، في أكرا، عاصمة جمهورية غانا، يوم 3 نوفمبر 2021. يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالتزامن مع ضعف سعر صرف السيدي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تعهدت بنوك عالمية بإقراض غانا مليار دولار، لتعزيز الميزانية العامة واحتياطيات البنك المركزي، في ظل سعي البلاد لخفض عجز الميزانية، وتحقيق استقرار العملة.

جمعت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 750 مليون دولار من خلال قروض مشتركة، بمشاركة حوالي 8 بنوك أفريقية وأوروبية، و250 مليون دولار من مؤسسات تمويل دولية، وفقاً لمصدرين مطّلعين على الصفقة، رفضا الكشف عن هويتهما لأنَّ الاتفاق لم يُنجز بعد.

اقرأ أيضاً: غانا تخطط لأن تصبح مركزاً لبيع الغاز المسال في غرب أفريقيا

قادت مجموعة "ستاندرد بنك" (Standard Bank Group)، و"ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered)، وبنك "راند ميرشانت" (Rand Merchant) ترتيب التمويل.

تعد الصفقة الجزء الأول من قروض مجمّعة بقيمة 2 مليار دولار، تهدف غانا إلى جمعها هذا العام، بهدف تحقيق استقرار أوضاعها وأسواقها المالية.

اقرأ المزيد: أفريقيا تواجه اضطرابات اجتماعية بسبب أعنف زيادة في أسعار الغذاء

لم تستطع غانا الاقتراض من أسواق السندات الدولية هذا العام، بسبب ارتفاع مستويات الديون وعجز الميزانية، نتيجة تداعيات جائحة فيروس "كورونا".

قال المصدران، إنَّ الدولة التي تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالتقديرات البالغة نحو 12.1%، ستخصّص 750 مليون دولار من القروض المشتركة لتعزيز الميزانية من خلال تحسين إدارة النفقات والالتزامات، فيما سيتم توجيه باقي المبلغ إلى "بنك غانا" لتعزيز موارده لصفقات المبادلة.

ارتفعت نسبة ديون غانا إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 66.3% قبل عام. وفقدت عملة البلاد المحلية "السيدي" 22% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام، مقارنة بارتفاعها 1% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

قال المصدران، إنَّ الاتفاق سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه الأسبوع المقبل على الأرجح. وأضافا أنَّ الدولة تسعى إلى الحصول على الشريحة الثانية من التمويل البالغة مليار دولار في الجزء الأخير من العام، بعد المراجعة نصف السنوية للميزانية، والأخذ في الاعتبار تأثير ضريبة المعاملات الإلكترونية، وأسعار النفط، والمواد الغذائية، والتغيّرات الجيوسياسية.

لم تتمكّن المتحدثة باسم وزارة المالية، سيسيليا أكويتي من التعليق على الفور، عندما جرى الاتصال بها عن طريق الهاتف والرسائل النصية، بينما قال متحدث باسم "بنك غانا"، طلب عدم الكشف عن هويته، إنَّه لا يمكنه التعليق على الفور عند الاتصال به عبر الهاتف.