وزير الخزانة الأميركي الأسبق: مخاطر الركود تلوح في الأفق

حث وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سمرز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إدراك خطورة تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، عندما يجتمع صُنّاع السياسة هذا الأسبوع، إذ تلوح مخاطر الركود في الأفق.

قال في حوار أجراه مع برنامج "حالة الاتحاد" المُذاع عبر شبكة "سي إن إن" يوم الأحد: "عندما يكون التضخم مرتفعاً بالقدر الذي وصل إليه الآن، والبطالة منخفضة كما هي الآن؛ فإنَّه غالباً ما يتبعه ركود في غضون عامين". عندما يتعلّق الأمر بالتضخم، "تميل توقُّعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتصبح أكثر تفاؤلاً، لكني آمل أن يدركوا تماماً مدى خطورة المشكلة"، وفقاً لتصريحات الوزير الأسبق .

أشار سمرز إلى مخاطر حدوث ركود خلال العام المقبل، برغم أنَّه قال إنَّه سيحدث "على الأرجح" خلال العامين المقبلين.

اقرأ أيضاً: الركود إن حصل.. لن يكون مرعباً كما يبدو

قال سمرز الذي توقَّع ارتفاع التضخم منذ العام الماضي، إنَّ مسار التضخم يعتمد على حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار النفط. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، في إشارة إلى أنَّ ضغوط الأسعار أصبحت راسخة في الاقتصاد.

أضاف سمرز، وهو أستاذ بجامعة هارفارد ومساهم بأجر في تلفزيون "بلومبرغ"، في إشارة إلى التضخم: "هناك خطر من ارتفاعه بشكل أكثر، ولا أعتقد باحتمالية تراجعه بسرعة كبيرة جداً".

بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، ذكر سمرز أنَّه "ليس هناك الكثير" لفعله من أجل خفض أسعار البنزين لتبلغ 5 دولارات للغالون مع استمرار حرب أوكرانيا.

وفقاً لـ"سمرز" يمكن للولايات المتحدة أن تتبع سياسات تعريفية "استراتيجية" بشكل أكثر مع الصين لتساعدها في خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والمنتجين الأميركيين، ودعا الحزبين السياسيين الأميركيين لتقديم تشريع من شأنه زيادة التخفيضات الضريبية المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وفرض ضرائب على الشركات بشكل كافٍ، وخفض أسعار العقاقير المصروفة بموجب وصفات طبية، وهذه التحركات من شأنها جميعها خفض أسعار المستهلك.

اقرأ أيضاً: محللو "غولدمان" و"جيه بي مورغان" يرون مبالغة في مخاوف الركود

ألقى سمرز باللوم على الجمهوريين في التقليل من شأن اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، قائلاً إنَّ هذا الأمر يقوّض المصداقية الأساسية للمؤسسات الأميركية التي "تغذّي التضخم". وتابع: "إذا لم نتمكّن من الوثوق بحكومة البلاد، فلماذا نثق بأموالها".