هل تنضم سويسرا لمسيرة التشديد النقدي؟

يستعد صانعو السياسة النقدية في سويسرا للانضمام إلى نظرائهم العالميين في الإشارة إلى مخاوف التضخم، مما قد يولد مشهداً نادراً لقرار سعر الفائدة السويسري والذي يضع الأسواق المالية في حالة تأهب.

المستثمرون الحائرون بشأن المدة التي يمكن يمكن أن يقاوم فيها رئيس البنك المركزي توماس جوردان وزملاؤه الانضمام إلى مسيرة التشديد النقدي، باتوا أقرب إلى ترجيح أن سعر الفائدة سيزيد بربع نقطة مئوية، فيما قد يُعدّ أول رفع منذ عام 2007. والجدير بالذكر أن سعر الفائدة الحالي يُعدّ الأدنى عالمياً.

إثارة

في حين لا يتوقع الاقتصاديون أي تحرك من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يوم الخميس، إلا أن الإثارة التي تشهدها رهانات السوق تستبق القرار ، الذي سيأتي بعد ساعات من الزيادة المحتملة لسعر الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" بواقع 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وهو أحد أكثر القرارات ترقباً منذ سنوات.

ظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي السويسري عند سالب 0.75% لأكثر من سبع سنوات، حيث عمل صانعو السياسة المالية ضد عملة الملاذ الآمن التي قالوا عليها منذ فترة طويلة إنها "مُسعّرة بأعلى من قيمتها" أو، في بعض الأحيان، "مُبالغ في قيمتها".

البنك المركزي السويسري ينفق 2.8 مليار فرنك في الربع الثالث لدعم العملة

يكمن السؤال في إلى أي مدى يرغب المسؤولون، مع متابعة مستوى الفرنك عن كثب، في إعادة تموضع توجه سياستهم بما يعكس مخاطر التضخم، بالضبط كما تخطط دول منطقة اليورو المجاورة لزيادة تكاليف الاقتراض أيضاً.

ازدادت الإثارة حول السياسة النقدية بشكل أكبر اليوم الأربعاء مع الاجتماع الطارئ للبنك المركزي الأوروبي، حيث تعهد المسؤولون بالإسراع في إنشاء أداة جديدة لمحاربة ضغوط السوق بعد المبيعات التي ضربت السندات الإيطالية.

قال ماكسيم بوترون، الاقتصادي لدى"كريدي سويس" في زيورخ: "توقعات التضخم ليست بالتأكيد مثل الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، ولهذا السبب لديهم المزيد من الوقت.. لم نعقد مثل هذا الاجتماع المثير للاهتمام منذ فترة".

ترجح جميع التوقعات العشرين في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، بما في ذلك تلك الواردة من "كريدي سويس"، عدم حدوث تغيير في سعر الفائدة في سويسرا.

غير متوقع

رغم ذلك، يستمتع كل المراقبين. فبرغم آثار قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، كتب المحللون الاستراتيجيون في "ساكسو بنك" يوم الإثنين أن البنك الوطني السويسري، عادة لا يرتبط بحدث، وقال "قد يكون الاجتماع الأكثر إثارة للاهتمام للبنك المركزي هذا الأسبوع، لمرة واحدة".

ما قد يكون مفاجئاً هو إذا كان البنك المركزي السويسري قد غيّر بالفعل أسعار الفائدة في قرار مجدول، في حين أنه غالباً ما كان يتصرف بشكل غير متوقع. فاجأت قرارات السياسة النقدية في 2011 و2014 و2015 الأسواق المالية، وتزامن آخرها مع قرار البنك المركزي الصادم بإلغاء سقف عملته.

الفرنك السويسري يتعادل مع الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 2019

ومع ذلك، بالنسبة إلى ناديا غربي من بنك "بيكتيت أند سي" (Pictet & Cie)، فإن قرار هذا الأسبوع هو "وشيك"، خاصة بعد تعهد البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في يوليو.

شجاعة

إضافة إلى التوتر، قال المشرف الأكاديمي السابق لجوردن علناً ​​يوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لبدء رفع سعر الفائدة.

كتب إرنست بالتنسبرغر، الأستاذ الفخري في جامعة برن، في مقال رأي في صحيفة "Neue Zuercher Zeitung": "يجب أن يتحلى البنك الوطني السويسري الآن بالشجاعة للسماح بارتفاع سعري اسمي للفرنك، مما يمنع المزيد من واردات التضخم.. وهذا يعني تطبيع أسعار الفائدة وتقليل احتياطيات العملة المتضخمة والعودة إلى مفهوم السياسة النقدية".

الفرنك السويسري يقفز لأعلى مستوياته في ست سنوات... و"المركزي" لم يحرك ساكناً

بلغ معدل التضخم في سويسرا 2.9% في مايو، أعلى من هدف البنك المركزي السويسري وإن لم يكن بشكل مفرط. واستناداً إلى المقياس المنسق مع الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ 2.7%، مقارنة بأكثر من 8% في منطقة اليورو.

التوقعات هي التي ستهم جوردن وزملاؤه. وبينما توقعوا في مارس أن التضخم سيكون 0.9% العام المقبل وفي عام 2024، دق الرئيس ناقوس الخطر الشهر الماضي، معلناً أن البنك المركزي السويسري يرى مخاطر "تأثيرات من الجولة الثانية".

قال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك "جيه صفرا ساراسين" (J Safra Sarasin) في زيورخ: "لا يوجد سببٌ يدعو البنك المركزي السويسري إلى انتظار البنك المركزي الأوروبي.. فالتضخم هنا مرتفع للغاية مقارنة بمستواه المستهدف. كما أن سوق العمل السويسري ضيقة للغاية".