وزير لـ"الشرق": مصر ستبني محطات إسالة غاز جديدة في حال زاد الطلب

تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال وزير البترول المصري، إن بلاده تتمتع بقدرات فائضة لتسييل الغاز الطبيعي حالياً، لافتاً إلى إمكانية إضافة محطات جديدة في حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسيل الحالية.

تصريحات الوزير طارق الملا لـ"الشرق" جاءت اليوم في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرئيل لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت إسالة الغاز الطبيعي المصرية، في إطار جهود التكتل الأوروبي لتقليص الاعتماد على الواردات الروسية من الغاز والنفط.

تسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي، ولدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية.

طالع المزيد: اتفاق أوروبي مصري إسرائيلي على زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا لمدة 5 سنوات

أوضح الوزير الملا أن مذكرة التفاهم ستسهم في زيادة كميات الغاز الطبيعي المصدر لأوروبا، وأن مصر ستبدأ "دراسة إضافة خط أو خطي إسالة جديدين حسب الاحتياج عند وصولنا للطاقة الكاملة من المحطات الحالية". لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تأكيد نهائي في هذا الأمر (مع إسرائيل) بعد.

كان غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا أثار إدانة دولية وتحركاً من قبل مشتري الغاز الروسي لتأمين إمدادات بديلة. نظراً لأن الاتحاد الأوروبي استورد حوالي 40% من غازه من روسيا العام الماضي، فسيحتاج إلى الاستفادة من مصادر متعددة للوقود، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة- لتلبية الطلب.

اقرأ أيضاً: صادرات مصر من الغاز تقفز 98% بأول أربعة أشهر من 2022

قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار.

قال الملا لـ"الشرق" إن بلاده تصدر "نحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز إلى أوروبا وتزيد لأكثر من مليار قدم مكعبة يوميا في الشتاء".

تتوقع "بلومبرغ إن إي إف" أن تصدّر مصر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره الفورية في أوروبا، الأمر الذي حفّز البلاد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها منه، وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 ارتفعت بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.

يمثل ذلك أعلى مستوى تصدير لمصر منذ عام 2009، بناءً على بيانات من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لشركة "بريتش بتروليوم". وأدّت أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا إلى تحويلها كوجهة مسيطرة بالنسبة للغاز المصري الطبيعي المسال، والتي كانت تهيمن عليها تاريخياً آسيا.

حصلت أوروبا على 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري هذا العام، وفي مقدّمة الأسواق المستوردة تركيا وإسبانيا وفرنسا.

غاز طبيعي