لاغارد: سيتم تفعيل آلية "المركزي الأوروبي" حال اتسعت فروق العائد

أبلغت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، وزراء مالية منطقة اليورو أن أداة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لمكافحة الأزمة، سيتم إطلاقها إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للدول الأضعف كثيراً أو بسرعة كبيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

خلال اجتماع عُقد في لوكسمبورغ اليوم الخميس، أوضحت لاغارد للوزراء أن الآلية الجديدة التي يبتكرها مسؤولو البنك المركزي تهدف إلى منع تحركات السوق غير المنطقية من الضغط على دول اليورو بشكل فردي، في حين يشرع البنك المركزي الأوروبي لتطبيق أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من عقد، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المحادثات الخاصة.

ارتفع اليورو 1.2 % إلى 1.0580 دولار وهو أعلى مستوى خلال الجلسة مدعوماً بتلك الأخبار.

قالت لاغارد، إن الأداة قد يتم تطبيقها إذا اتسعت فروق العائد على السندات إلى ما بعد حدود معينة، أو إذا تجاوزت تحركات السوق سرعة معينة.

لم تحدد لاغارد ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذه الحدود أم لا.

اقرأ أيضاً : "المركزي الأوروبي" يسرِّع العمل لاحتواء أزمة عوائد السندات

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء تعليمات للمسؤولين بتسريع العمل على "أداة جديدة لمكافحة الاختلافات" بعد ارتفاع العائد على السندات الإيطالية وسط إشارات على أن التضخم العالمي أصبح أكثر رسوخاً.

حددت لاغارد الأسبوع الماضي خطط البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، فيما أول رفع للفائدة يقوم به البنك منذ عام 2011، وأشارت إلى احتمال رفع الفائدة بوتيرة أكبر في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر.

قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إنه يتعين على "المركزي" معالجة قضية تباين سوق الديون السيادية لضمان انتقال السياسة النقدية بشكل فعّال عبر منطقة اليورو بأكملها، ويجب ألا يشك المستثمرون في التزام المسؤولين عن السياسة النقدية بالوفاء بتفويضهم للحفاظ على استقرار الأسعار.

تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لإظهار قدرتها على ترويض التضخم المتزايد بعد أن قالت على مدار أشهر إن ارتفاعات الأسعار مؤقتة.

طالع المزيد: كيف تحركت البنوك المركزية حول العالم لتحجيم التضخم؟

في أوروبا، تثير احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة الديون السيادية في مطلع العقد الماضي، مخاوف من احتمال كشف الثغرات في منطقة اليورو مرة أخرى.

تعني الآليات المحدودة للتحويلات المالية بين الدول الأعضاء والاتحاد المصرفي غير المكتمل أن الدول الأضعف يمكن أن تتعرض للضغط في فترات الاضطراب المالي.