منظمة التجارة العالمية تطلق حزمة اتفاقيات تاريخية

وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، على حزمة اتفاقيات تاريخية- بما في ذلك خفض الدعم لمصايد الأسماك، وتخفيف قيود إنتاج اللقاحات- بعد محادثات مطوّلة بدت منذ يوم للعديد من المندوبين أنها ستفشل.

هذه الاتفاقات تكسر جمود مفاوضات منظمة التجارة العالمية، التي يقع مقرها في جنيف، منذ سبع سنوات ويجنبها المأزق المدمر وسط كفاحها لترسيخ مكانتها بعد أربع سنوات من الهجمات من قبل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، والوباء، واضطرابات سلاسل التوريد، وحرب روسيا في أوكرانيا.

أزمة أوكرانيا وإغلاقات كورونا في الصين تجهضان تعافي التجارة العالمية

التوافق بين أعضاء المنظمة (164 عضواً) التي تتمثل مهمتها في تعزيز السلام والازدهار من خلال تكامل اقتصادي أوثق، يجسد أمراً مثيراً نظراً لخوض عضوين(روسيا وأوكرانيا) حرباً في الوقت الراهن.

جلسة شاقة

ظهرت النتيجة بعد جلسة مفاوضات شاقة استمرت طوال الليل في مقر المنظمة على ضفاف بحيرة جنيف وتوفر أساساً كافياً للمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، لأن تسجل أول نجاح تفاوضي لها بعد حوالي عام في الوظيفة.

يمكن للاتفاقيات أن تمنح زخماً جديداً للمنظمة وقدرتها على إدارة نظام التجارة العالمي البالغ 28 تريليون دولار.

في حديث للصحفيين، قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال: "كان هناك تفاهم كبير بيننا والكثير من الحساسية لمخاوف واحتياجات بعضنا البعض". مضيفاً أن "العالم يراقب نتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر كإشارة إلى أن النظام متعدد الأطراف لم ينكسر".

حقوق الملكية الفكرية للقاحات

اتفق المسؤولون التجاريون على تخفيف حماية الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية للقاحات كوفيد-19، وهي اتفاقية رئيسية قالت أوكونجو إيويلا إنها ضرورية لإنهاء عدم المساواة "غير المقبول أخلاقياً" في حصول الدول الفقيرة على اللقاحات.

المفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً، ونجحت جهود تصنيع اللقاحات العالمية بسرعة كبيرة، لدرجة أن الاتفاق النهائي لمنظمة التجارة العالمية قد لا يكون له تأثير ملموس على إنتاج جرعات لقاحات كوفيد-19 في وقت باتت فيه وفرة عالمية من الجرعات.

العالم يتحول من نقصٍ إلى وفرة محتملة في لقاحات كورونا

كان هناك 2.1 مليار جرعة زائدة من لقاحات كوفيد-19، كما في مايو 2022، حيث تجاوز معدل إنتاج اللقاحات باستمرار عدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية والجمعيات.

قال توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي لمصنعي وجمعيات المستحضرات الصيدلانية: "آفاق تخفيف الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 كانت معيبة من البداية.. حتى يومنا هذا، لا يوجد دليل على أن الملكية الفكرية كانت حاجزاً أمام إنتاج لقاحات كوفيد-19 أو الوصول إليه".

الصيد والتجارة الإلكترونية

وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية بشكل منفصل على اتفاقية مبدئية للحد من الإعانات الحكومية لعمليات الصيد الضارة بالأسماك، وذلك لتحقيق هدف الاستدامة الرئيسي للأمم المتحدة لعام 2015 والذي يهدف إلى إبطاء استنزاف الأرصدة السمكية العالمية.

ويهدف الاتفاق، الذي يضع قيوداً جديدة على تقديم المعونات الحكومية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إلى تحسين الوظائف والاقتصادات والمجتمعات التي تعتمد على المخزونات السمكية العالمية. ستنتهي الاتفاقية بعد أربع سنوات من دخولها حيز التنفيذ ما لم يوافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على توسيع القيود لتشمل الأنشطة التي تساهم في الصيد الجائر وأعلى من الحاجة.

كما اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد مؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بتجميد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة 24 عاماً – وهو ما يجنب احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة على الاقتصاد الرقمي، بعد أن هددت الهند ودول نامية أخرى بإلغاء الاتفاقية.

كانت هناك مخاوف من أنه إذا سقط اتفاق 1998، فقد يفتح الباب أمام قوانين جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك للمشتريات أمازون عبر الحدود، وأفلام نتفليكس، وموسيقى أبل، وألعاب سوني.

الأمن الغذائي

اتفق وزراء التجارة على صيغة تهدف إلى التخفيف من تأثير أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق، وتعهدوا بتداول مطالب الهند لتخفيف القواعد التي تنظم عملية الدعم في برامج منظمة التجارة العالمية العامة التي تهدف إلى إطعام المواطنين الفقراء.

اقرأ المزيد: الهند تخسر نزاعاً في منظمة التجارة العالمية بسبب دعم تصدير السكر

بينما تسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول بشراء الغذاء للمساعدة في إطعام المواطنين الفقراء، فإنها تقيّد البرامج التي تقوم بذلك من خلال التوريد الحصري من المزارعين المحليين، وحظر استفادة مصدري المواد الغذائية من هذه البرامج.

لطالما قلقت الهند من أن برنامجها، الذي يشتري حصرياً من المزارعين الهنود، ثم يقود بالتصدير في الماضي، يمكن أن يتم الطعن عليه في منظمة التجارة العالمية باعتباره غير قانوني.

سيعمل أعضاء منظمة التجارة العالمية الآن على حل مخاوف الهند بشأن هذه المسألة في مؤتمرهم الوزاري المقبل.