شحّ إمدادات الوقود يشل اقتصاد سريلانكا

طوابير أمام محطة وقود في انتظار إعادة التعبئة في كاندي، سريلانكا.
طوابير أمام محطة وقود في انتظار إعادة التعبئة في كاندي، سريلانكا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يقترب النشاط الاقتصادي في سريلانكا من التوقف مع نفاد الوقود الضروري لقطاع النقل في الدولة الجزيرة، التي تواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخها، وتُشير علامات قليلة إلى وصول إمدادات جديدة.

أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، عطلة للمكاتب العامة والمدارس للحدّ من حركة المركبات في أرجاء البلاد، تاركةً عدداً كبيراً من الطرق مهجورة في العاصمة كولومبو وجوارها. بينما تصطف آلاف المركبات في طوابير تمتدّ لكيلومترات أمام محطات الوقود التي ينتظر السائقون إعادة تعبئتها.

من جهته، أفاد وزير الطاقة السيرلانكي كانشانا ويجيسيكيرا، يوم الخميس أن شركة سيلان بتروليوم (Ceylon Petroleum) التي تُديرها الدولة لم تتلق أي مناقصات لتأمين مخزونات جديدة من الوقود في ظل إحجام الموردين بسبب المدفوعات المستحقة. مؤكّداً على أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تواصلت مع عدد كبير من الشركات والدول بما في ذلك روسيا للحصول على المزيد من الإمدادات كما تأمل في الحصول على موافقة الهند على خط ائتمان جديد بقيمة 500 مليون دولار لواردات الوقود.

سريلانكا غير قادرة على الاستفادة من تمويل صيني بسبب "صندوق النقد"

احتجاجات

ونتيجة للانهيار الاقتصادي الذي تشهده سريلانكا، الأسوأ في تاريخها، اندلعت احتجاجات في مختلف أنحاء الجزيرة على مدار الأشهر القليلة الماضية، سعياً للإطاحة بالرئيس غوتابايا راجاباكسا وأفراد عائلته في الحكومة. كما أُلقي باللوم على العشيرة في اتخاذ قراراتٍ أدّت إلى نقصٍ حادٍّ في المواد المختلفة بدءاً من الوقود إلى الدواء، فضلاً عن التضخم الذي يقترب من 40%، وانقطاع التيار الكهربائي يومياً لمدة تصل إلى 13 ساعة، والعجز التاريخي عن سداد الديون.

ستحتاج البلاد إلى حوالي 6 مليارات دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي ودولٍ مثل الهند والصين، لدعمها في مواجهة المصاعب خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه. كما تتطلع السلطات المحلية إلى تسريع محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مصادر تمويل جديدة أخرى.

ومن المرجح أن ينكمش اقتصاد سريلانكا في الربع الأول، نتيجة تأثّره بالاحتجاجات العامة، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة سلاسل التوريد وقد أفادت بلومبرغ إيكونوميكس أنّه لا مفرّ من الركود هذا العام.