"مجموعة السبع" تناقش فرض حد أقصى لسعر واردات الطاقة الروسية

يضع مسؤولو "مجموعة السبع" الأساس للقادة لمناقشة احتمال تطبيق حد أقصى لسعر واردات الطاقة من روسيا، في محاولة للحد من إيرادات الرئيس فلاديمير بوتين وللسيطرة على الأسعار، وفقاً لمصادر مطلعة.

قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحديث عن مداولات خاصة، إن كبار المفاوضين من الدول الأعضاء في "مجموعة السبع" كانوا يبحثون هذه الآلية كجزء من الاستعدادات للقمة التي ستنعقد في جبال الألب البافارية في ألمانيا بين يومي 26 و28 يونيو.

أدّى غزو بوتين لأوكرانيا في أواخر فبراير إلى قلب العلاقات بين أوروبا وروسيا وكشف عن مستوى اعتماد القارة الكبير عليها في مجال الطاقة، ما فرض إعادة ترتيب سريعة للأوضاع بما في ذلك التحركات الساعية لضمان إمدادات الطاقة من أماكن أخرى قبل الشتاء المقبل عندما يرتفع الطلب تقليدياً على التدفئة المنزلية.

اقرأ أيضاً: فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لإيجاد بديل لنفط روسيا

طلقة تحذيرية

أيّد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استخدام آلية الحد الأقصى لسعر الطاقة الروسية، لكن الإجراء لا يزال يمثّل مشكلة بين بعض الدول الأخرى، نظراً للمخاوف من أن يؤدي إلى زعزعة الأسواق أو المخاطرة بالتعرض لإجراءات انتقامية. أطلقت موسكو بالفعل طلقة تحذيرية في هذا الصدد خلال هذا الأسبوع عندما خفضت الإمدادات لدول من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تماماً عندما كان قادة تلك الدول يزورون كييف لدعم محاولة أوكرانيا الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تشعر دول أخرى بالقلق من أن موسكو يمكنها ببساطة العثور على مشترين جدد إذا لم ينضم عدد كافٍ من البلدان إلى سقف الأسعار. وقالت المصادر إن الموضوع لم يدرج بعد على أجندة القمة الرسمية. يذكر أن "مجموعة السبع" تتكون من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وكندا.

من شأن تحديد سقف للسعر أن يضع حداً أعلى لواردات الغاز أو النفط أو كليهما من روسيا، والذي سيتم فرضه من جانب واحد من قبل كل دولة مشاركة ويمنع روسيا من البيع بسعر أعلى. بالنسبة للدول الأوروبية، يُعد ذلك أيضاً وسيلة محتملة لتحمل التضخم الذي تحركه أسعار الطاقة.

اقرأ أيضاً: أسعار الغاز في أوروبا ترتفع 24% مع تصاعد أزمة الطاقة نتيجة قطع الإمدادات الروسية

وفي حين أن الدبلوماسيين يناقشون إمكانية تطبيق الآلية على كل من النفط والغاز، إلا أن المحادثات بشأن النفط تكتسب زخماً أكبر، وفقاً لما ذكره اثنان من المصادر.

"كارتل" مستهلكي النفط

ناقش دراغي الأمر مع الرئيس جو بايدن خلال زيارة لواشنطن في مايو، عندما تحدث رئيس الوزراء الإيطالي أيضاً علناً عن إنشاء "كارتل" لمشتري النفط. وصرح دراغي للصحفيين يوم الخميس بأن روسيا خفضت إمدادات الغاز 15% إلى 30% لكن الأسعار ارتفعت بنفس المقدار، وقال إن "مبادرة إيطاليا لاقتراح سقف لأسعار الغاز تكتسب زخماً في هذا السياق". ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الإيطالية على ما إذا كانت هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال قمة "مجموعة السبع".

من جهته قال مسؤول فرنسي كبير إنهم يدرسون جميع المقترحات التي من شأنها الحفاظ على الضغط على روسيا وتقليل التأثير الاقتصادي الذي تسببه الحرب في أوكرانيا.

أضاف دراغي أيضاً أن مزاعم موسكو بأن تخفيضات الإمدادات لم تكن متعمدة، وإنما بسبب مشكلات تقنية، هي "أكاذيب".

اقرأ أيضاً: "غازبروم" تخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا

اتفقت دول "مجموعة السبع" والاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن المحادثات بشأن إنشاء مجموعة مشترين كانت "نشطة للغاية".

أضافت يلين: "ستكون هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة إلى حد معقول من الدول التي ستوافق على ذلك، وسيكون من الضروري إنشاء مثل هذا التحالف".

الغاز إشكالية أخرى

لكن مسألة تحديد أسعار الغاز لا تزال خياراً أكثر إشكالية من النفط حيث لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتمد اعتماداً كبيراً على الإمدادات الروسية ولا توجد خطط لحظر الواردات في أي وقت قريب. تشعر بعض تلك الدول بالقلق من أن موسكو قد ترد بوقف الصادرات. إذ كان السياسيون الأوروبيون قد اتهموا الكرملين بالفعل باستخدام الغاز لأغراض سياسية.

اقرأ أيضاً: إيرادات روسيا من النفط تقفز إلى مستويات ما قبل غزو أوكرانيا

حققت الأفكار الأخرى للحد من دخل موسكو -كإجراءات حظر توفير خدمات التأمين والشحن لنقل النفط الروسي إلى أي مكان في العالم- تقدماً أقل حتى الآن وسط مخاوف من أنها ببساطة قد تضغط على الأسعار وترفعها لمستوى أعلى، وفقاً لما ذكرته المصادر.