ماكرون يقترب من خسارة الأغلبية المطلقة مع صعود اليمين المتطرف

إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في مؤتمر "فيفا تكنولوجي" في مدينة باريس بفرنسا المنعقد يوم الجمعة 17 يونيو 2022. قد يخسر ماكرون أغلبيته المطلقة في البرلمان، ما سيضطره إلى التنازل والتعويل على شركاء في تحالف للقيام بإصلاحاته الطموحة
إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في مؤتمر "فيفا تكنولوجي" في مدينة باريس بفرنسا المنعقد يوم الجمعة 17 يونيو 2022. قد يخسر ماكرون أغلبيته المطلقة في البرلمان، ما سيضطره إلى التنازل والتعويل على شركاء في تحالف للقيام بإصلاحاته الطموحة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

من المنتظر أن يتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربة هائلة، في ظل إخفاق تحالفه الوسطي في الحفاظ على الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي، في أعقاب ارتفاع غير متوقع في التأييد لليمين المتطرف في انتخابات الأحد.

يتعين أن تفوز مجموعة الأحزاب التي يترأسها ماكرون، والتي تسمى "معاً"، بما يتراوح بين 200 و260 مقعداً من أصل 577 في الجولة الأخيرة من الاقتراع التشريعي، حسب توقعات 5 من منظمي استطلاعات الرأي.

ثاني أكبر مجموعة في البرلمان في مسارها لأن تكون هي تحالف "نوبيس"، وهو تحالف يساري يقوده جان لوك ميلينشون، الذي يتعين أن يحصل على ما بين 149 و200 نائب تشريعي، حسب منظمي استطلاعات الرأي. يتعين أن يحصد جمهوريو يمين الوسط وحلفاؤهم ما بين 60 و80 مقعداً.

يتعين أن يكون التجمع الوطني اليميني المتطرف هو الفائز الأكبر في هذه الليلة، ومن المنتظر أن ينال ما يقرب من 102 مقعد، وهو ما يُعَدّ رقماً قياسياً بالنسبة إلى الحزب. ستعطيه هذه النتيجة وضعاً تشريعياً رسمياً لثاني مرة فقط منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وهو وضع يوفر مزيداً من التأثير في اللجان وقدراً طفيفاً من الوقت المخصص لبث وجهات نظره.

طالع أيضاً: ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية بعد التغلب على لوبان

الأغلبية المطلقة

يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة حصد 289 مقعداً على الأقل.

افتتح اليورو تداولاته على هبوط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ هبط بنسبة بلغت 0.2% ليصل إلى 1.0482 دولار عقب النتائج المتوقعة. يرى المضاربون أن أي مكاسب لأحزاب اليمين في فرنسا تشكل خطراً على الاتحاد في منطقة اليورو.

في ظل عدم وجود مجموعة من الأحزاب قريبة من الفوز بالأغلبية المطلقة، قد يكون ماكرون لديه المقدرة على الإبقاء على السيطرة على السلطة التنفيذية، لكن سيتعرض لصعوبة على صعيد تمرير التشريعات، ما يعرض كثيراً من بنود جدول أعمال فترة ولايته الرئاسية الثانية للخطر.

يوجد لدى الرئيس إمكانية لحشد تحالفات حول موضوعات معينة، فموقفه إزاء زيادة سن التقاعد مشابه للموقف الخاص بجمهوريي يمين الوسط، مثلاً. في حال لم ينجح ذلك، فقد ينزع أيضاً إلى استعمال المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح له في ظل أوضاع معينة سَنّ قانون حتى دون الحصول على موافقة البرلمان.

قالت ليزا توماس داربوا، وهي متخصصة في السياسة الفرنسية في معهد "مونتين"، الذي يتخذ من باريس مقراً له: "لن يكون في مقدوره الاعتماد على المتطرفين، سواء كانوا من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، الذين سيقومون بمعارضة ممنهجة بشكل كبير لكل اقتراح من قِبل الحكومة".

اقرأ المزيد: إنفوغراف: أكبر مخاوف الناخبين الفرنسيين

انكماش قاعدة التأييد

انكمشت قاعدة تأييد ماكرون عقب الأعوام الخمسة الماضية، في ظل احتجاجات ضد عملية إصلاح نظام التقاعد، وعدم المساواة الاجتماعية، والتصدي لوباء مرض كورونا. فاز المتنافس الذي يبلغ من العمر 44 سنة بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل الماضي، فيما حلّت مرشحة التجمع الوطني مارين لوبان في المرتبة الثانية، إذ أعطت اليمين المتطرف أقوى نتيجة بالنسبة إليه على مرّ التاريخ. ظهر ميلينشون، الذي حل ثالثاً بفارق ضئيل، على رأس يسار متحفز.

عقب إبراز نتائج الجولة الأولى أن أغلبيته عرضة للخطر، تبنى ماكرون نبرة مثيرة للفزع بطريقة متنامية، إذ وصف كلاً من تحالف "نوبيس" والتجمع الوطني بأنهما قوى خطرة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

في حين أنه ليس من المرجح أن ينفذ تحالف "نوبيس" برنامجه الاقتصادي، الذي يشتمل على زيادة الأجور وتقليص ساعات العمل على خلفية الإنفاق العام الضخم، فإنّ التحالف سيحظى بتأثير في المناقشات البرلمانية والجماهيرية.

تقويض ثقة المستثمرين

في توقيت تزداد فيه أسعار الفائدة في كل أنحاء العالم، فسيكون لديه الإمكانية لتقويض ثقة المستثمرين حيال التوقعات المالية الفرنسية، حسب المحللة في "بلومبرغ إنتليجنس"، ميفا كوزين.

في هذه الأثناء، يظهر أن التجمع الوطني حقق تقدماً مهماً على صعيد الجهود المبذولة التي دامت لـ10 أعوام من قبل لوبان لجلب الحزب إلى قلب المجال السياسي الفرنسي.

صرح جوردان بارديلا، القائم بأعمال رئيس التجمع الوطني، لتليفزيون "تي إف 1": "لقد جعل شعب فرنسا من إيمانويل ماكرون رئيسَ أقلية"، مشيراً إلى أن هذه كانت النتيجة الأفضل على الإطلاق للحزب بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية.

كانت فترة ولاية ماكرون الثانية صعبة في مستهلها فعلاً، في ظل ادعاءات تحرش جنسي طالت أحد وزرائه، وتوجيهه النقد إلى العقيدة الشرطية الحكومية عقب فوضى في ملعب لكرة القدم أثارت حالة من الاستياء لدى المملكة المتحدة.