بورصة هونغ كونغ تدرس إتاحة تسوية التعاملات عبر بنوك مقاصة مختلفة

تخطط بورصة هونغ كونغ للسماح للمتداولين في سوق النقد باستخدام بنوك متعددة لتسوية معاملاتهم، وهي خطوة ستساعد على تنويع المحافظ، وقد تخفف في الوقت نفسه المخاطر التي قد تنتج عن أي تصعيد للعقوبات من قبل واشنطن وبكين.

تضع "بورصة هونغ كونغ" (HKEX) خططاً تسمح للمتداولين بالتسجيل في عدد من بنوك المقاصة، مقارنة ببنك واحد حالياً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة خطط داخلية. وسيتبع هذا التغيير تخفيفاً مماثلاً في قواعد المقاصة المتعلقة بالعقود المستقبلية في مارس. تقوم بنوك المقاصة بتسوية المعاملات بين طرفين.

واجه نيكولاس أغوزين، الرئيس التنفيذي، بيئة صعبة منذ توليه منصبه العام الماضي، إذ يحاول جاهداً مكافحة جفاف الاكتتابات العامة الأولية. وقد تعهّد بإعادة تنظيم البورصة لتقديم خدمة أفضل للعملاء وتحسين عملياتها من خلال تعزيز بنية السوق. في هذا الإطار، سيتطابق تغيير قواعد المقاصة مع تلك التي قامت بها نظيرتها الآسيوية الرئيسية سنغافورة.

حصيلة اكتتابات بورصة هونغ كونغ في مايو الأضعف منذ عقد

من جهته، أكّد متحدّث باسم الشركة "التزام بورصة هونغ كونغ بمواصلة تعزيز بنية السوق التحتية سعياً لدعم القدرة التنافسية والمرونة في أسواقها". وأضاف: "سنعمل على اطلاع السوق إذا كانت هناك تطورات جديدة".

تضغط الشركات لخفض الرسوم في محاولة هونغ كونغ لجذب نظام التداول "ألغو" .

سيساعد السماح بتعدد بنوك المقاصة الصناديق على تنويع المخاطر من خلال حماية التداول إذا واجهت جهة المقاصة مشكلة ما. كما أنَّه سيضيف المزيد من الخصوصية للصناديق التي يمكنها تسوية المعاملات مع بنوك عديدة، مما يحدّ من انكشاف العمليات. ومن شأن التوسع أيضاً أن يمنح مديري الأصول مزيداً من القوة التفاوضية لاختيار مزوّد خدمات ورسوم أفضل.

مواجهة العقوبات

بناءً على ذلك؛ يمكن للوسطاء في بورصة هونغ كونغ اختيار تسوية صفقاتهم أو الاستعانة بمصادر خارجية مختصة بالمقاصة أو مشارك مقاصة عام. لا يوجد حالياً سوى ثماني جهات عامة مزوّدة للخدمة بالسوق النقدية، بما في ذلك مجموعة "غولدمان ساكس"، و"سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي هولدينغ"، "وبي إن بي باريبا"، بسبب ارتفاع متطلبات رأس المال. ومن بين بنوك المقاصة المعتمدة الحالية؛ هناك خمسة بنوك أوروبية، والباقي من الولايات المتحدة.

يُنظر إلى التوسع المخطط له أيضاً على أنَّه يعود بالفائدة على المتداولين لمساعدتهم في الصمود بوجه العقوبات الأميركية التي فرضت على مجموعة من الشركات الصينية. إذ ما يزال عدد كبير من الصناديق خاملة الإدارة يتداول الأسهم الخاضعة للعقوبات الأمريكية، مثل شركة "تشاينا موبايل" (China Mobile)، وهي الشركة الـ11 الأكبر في مؤشّر "هانغ سنغ" القياسي، من جهة أخرى، يمكن أن يوفّر التوقيع مع بنك غير أميركي المزيد من الدعم. وعلى صعيد آخر، يمكن للصناديق الصينية أيضاً الاستفادة من نظير غير أميركي في حالة ردّ بكين بعقوباتها الخاصة.

بنوك أميركية تتجه لشطب أدوات مالية مرتبطة ببورصة هونغ كونغ

حتى الآن، يمكن للبنوك الأميركية تسوية التداولات على أسهم الشركات الخاضعة للعقوبات طالما أنَّ المستثمرين النهائيين غير مقيمين في الولايات المتحدة.

"إنَّ مرونة وجود بنك مقاصة بديل تنطبق على الصناديق الصينية والشركات الأميركية التي تتأثر بتداعيات العقوبات في ظل البيئة الجيوسياسية الرّاهنة". بحسب ما قاله بول بونغ، العضو المنتدب لشركة "بيغاسوس لإدارة صناديق الاستثمار" (Pegasus Fund Managers) في هونغ كونغ.