سنغافورة تحدث قوانين تنظيم المحتوى عبر الإنترنت

تنضم سنغافورة للأقران العالميين في اقتراح قوانين تمنح المشرعين سلطة أمر خدمات التواصل الاجتماعي بإزالة أو حظر المحتوى على الإنترنت الذي يعتبر مضراً خاصة للشباب.

قالت وزيرة الاتصالات، جوزفين تيو، في منشور على فيسبوك أمس الاثنين، إن القواعد المتصورة تتطلب أيضاً من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق المعايير المجتمعية وتنفيذ عمليات إشراف على المحتوى لحماية المستخدمين من المحتوى الضار، وقالت إن القواعد، التي ستخضع لمشاورات عامة ابتداءً من الشهر المقبل، تدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن سلامة المستخدمين.

اقرأ المزيد: هل أصبح التدخل الحكومي واجب أمام أكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي؟

تعريف فضفاض

لطالما دافعت سنغافورة عن الحاجة إلى قوانين لمراقبة المحتوى على الإنترنت، قائلة إن الجزيرة معرضة بشكل خاص للأخبار الكاذبة وحملات المعلومات المضللة نظراً لكونها مركزاً مالياً متعدد الأعراق يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، لكن المنتقدين قلقون من أن القوانين التي سُنّت مؤخراً، مثل تلك التي تمنع التدخل الأجنبي في السياسة المحلية وتحكم الأكاذيب عبر الإنترنت، يمكن استخدامها لإسكات المعارضة أو يساء تطبيقها لأن تعريفها فضفاض للغاية، ويعد موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" من بين أول من أعربوا عن قلقهم بشأن قانون الأخبار المزيفة في سنغافورة.

طالع أيضاً: سنغافورة تؤسس قوة عسكرية سيبرانية مع اشتعال حرب أوكرانيا

تنضم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى دول مثل أستراليا وألمانيا وبريطانيا، التي سنت أو اقترحت قوانين المحتوى والسلامة عبر الإنترنت، وتتعرض شركات الإنترنت العملاقة في الولايات المتحدة مثل "ميتا" و"ألفابيت" لضغوط متزايدة في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار المعلومات المضللة على منصاتها المنتشرة حول العالم، وآخرها حول وباء فيروس كورونا، وتشعر الحكومات بالقلق بشأن تأثيرها في عصر يحصل فيه المزيد والمزيد من الناس على الأخبار عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

القضايا الحساسة

بموجب القوانين المقترحة، ستتضمن أمثلة المحتوى الذي يمكن حظره مقاطع الفيديو التي تُبث مباشرة لإطلاق النار الجماعي والتحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر سريعاً وتشجع الشباب على أداء حركات خطيرة، وفقاً لصحيفة "ستريتس تايمز"، وأضافت الصحيفة أن القوانين ستأخذ في الحسبان أيضاً القضايا الحساسة مثل العرق والدين.

قالت تيو في رسالتها: "قضية الأمان على الإنترنت تمثل مصدر قلق متزايد، وسنغافورة ليست وحدها في السعي وراء ضمانات أقوى لشعبنا.. هناك حركة عالمية متنامية تضغط من أجل تعزيز الأمان على الإنترنت، والاعتراف بالأضرار التي تأتي جنباً إلى جنب مع الخير عندما يتفاعل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي".