بورصة قطر تتيح البيع على المكشوف وتتطلّع لإدراجاتٍ كبيرة

المقر الرئيسي لبورصة قطر في العاصمة الدوحة
المقر الرئيسي لبورصة قطر في العاصمة الدوحة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تخطط بورصة قطر لمجموعة من المبادرات، بما في ذلك السماح للمستثمرين بإقراض واقتراض الأوراق المالية والمراهنة على الأسهم، حيث تتطلع البورصة إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز التقييمات في سوقها المالية.

وأفصح محسن مجتبى، مدير إدارة تطوير المنتجات والأسواق، في مقابلة مع بلومبرغ، أن البورصة "تعمل مع المنظمين وصانعي السياسات لتطوير السوق، من خلال جلب أدوات كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية. متوقعاً أن يتم تقديم هذه المنتجات خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

كما بدأت بورصة قطر العمل مع مجموعة بورصة لندن لتقديم "المشتقات كحلول للتحوط وللرافعة المالية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات"، قبل نهاية العام المقبل.

مجتبى أشار إلى أن هذه المبادرات هي جزء من "خطة أكبر" تركز على "تحقيق مزيد من السيولة وجذب مستثمرين أكثر".

تم إنشاء بورصة قطر عام 1995، لكن نقص السيولة وضعف التداول أعاقا التقييمات لفترة طويلة.

اقرأ أيضاً: قطر تنتظر "الوقت المناسب" لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

اقرأ أيضاً: الاكتتابات العامة في الخليج.. الربع الأول يُنبئ بعامٍ قياسي

صندوق للاستدامة

فيما يتعلق بإدراج شركات جديدة في البورصة، قال مجتبى: "كان لدينا هذا العام عدد من الكيانات الصغيرة الراغبة بطرح أسهمها في البورصة"، مرجّحاً أن تكون عمليات الاكتتاب الأكبر "حديث السوق" العام المقبل.

يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب ببورصة الدوحة مع ارتفاع الطلب على الغاز القطري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب مجتبى. ملاحظاً أن الاستثمارات المتدفقة في 2022 حتى تاريخه، أكثر من السنوات الثلاث الماضية.

تفوّقت مؤشرات بورصات الشرق الأوسط المثقلة بقطاع الطاقة على معظم المؤشرات القياسية هذا العام، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.7% حتى الآن هذا العام، مقارنةً بانخفاض بنسبة 17% في مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة.

يقوم جزء من إستراتيجية قطر للتنافس مع البورصات الإقليمية الأخرى على جذب المستثمرين المهتمين بالمناخ. وكشف مدير إدارة تطوير المنتجات والأسواق عن قرب إطلاق صندوق متداول في البورصة يركز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب صندوق قائم على السلع الأساسية.