المركزي الهندي: الاحتياطيات الأجنبية سلاح الدول الناشئة في مواجهة الصدمات

قال محافظ البنك المركزي في الهند، شاكتيكانتا داس إن الأسواق الناشئة بحاجة إلى تكوين احتياطيات دولية من العملات الأجنبية لتكون بمثابة حائط الدفاع ضد الصدمات الخارجية، حتى مع خطر إضافتها إلى قائمة المراقبة التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية للدول التي تتلاعب بالعملة، لخفض قيمة عملتها أمام الدولار.

وتأتي تصريحات داس اليوم السبت، بعد شهر من إضافة وزارة الخزانة الأمريكية، لبلاده، إلى قائمة المراقبة، بدعوى التلاعب في العملة من خلال خفض قيمتها، في ضوء وجود فائض تجاري سلعي "كبير" للهند مع الولايات المتحدة ومشتريات العملة الصافية "المستمرة" خلال 2020 حتى يونيو.

وسجلت الروبية الهندية أسوأ أداء بين العملات الآسيوية خلال عام 2020، حيث واجه البنك المركزي تدفقات الاستثمار الأجنبي المتواصلة بشراء الدولار، ما دفع الاحتياطيات الدولية للهند إلى مستوى قياسي ببلوغها 586 مليار دولار. وتكاد الهند أن تلحق بركب روسيا، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات دولية في العالم.

مخاطر القروض المتعثرة

وشدد محافظ المركزي الهندي في خطابه أيضا على الحاجة إلى التعجيل بتدعيم احتياطيات رأس المال في البنوك الهندية وتقوية أنظمة إدارة المخاطر.

وقال داس خلال محاضرة بعنوان "نحو نظام مالي مستقر" إن توجه بنك الاحتياطي الهندي هو البحث عن "الأسباب الجذرية لنقاط الضعف وليس الأعراض".

وحذر بنك الاحتياطي الهندي من أن الضغوط على النظام المصرفي قد تزداد بمجرد وقف إجراءات التحفيز التي حسنت من تدفق الأموال إلى الشركات التي تعاني من ضائقة مالية، حسبما قال في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال البنك المركزي أيضا إنه يتوقع ارتفاع القروض المتعثرة إلى 13.5% من إجمالي حجم الاقراض بحلول نهاية سبتمبر، وهو أحد أعلى المستويات بين الاقتصادات الكبرى، مقابل 7.5% قبل عام.

وتأثرت البنوك الهندية بالوباء، والتي تعاني بالفعل بسبب أزمة بنوك الظل التي استمرت عامين وأدت إلى تدهور جودة أصولها، وتباطؤ نمو الائتمان وتآكل رأس المال.

وأدى تفشي فيروس كورونا الذي أعقبه أحد أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم إلى فقدان الملايين من الوظائف نتيجة لإغلاق الشركات.

ولمواجهة تلك الأوضاع، اتخذ بنك الاحتياطي الهندي خطوات غير مسبوقة، بما في ذلك تعليق سداد القروض الذي انتهى في أغسطس، تلاه برنامج لإعادة هيكلة الديون لمدة عامين. لكن الإجراءات جعلت من الصعب تقييم مدى مشكلة القروض المتعثرة.