سريلانكا المفلسة تعلن نفاد وقودها بعد تأخر وصول الشحنات

دخلت سريلانكا في أزمة جديدة بعد نفاد مادتي البنزين والديزل تقريباً مع تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى، وفق ما كشف وزير الطاقة، السبت، والذي قدم اعتذاره إلى سائقي السيارات بسبب الأزمة المتفاقمة.

قال كانشانا ويجيسكيرا إن شحنات النفط، التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب "مصرفية".

تواجه سريلانكا نقصاً خطيراً في النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم وارداتها، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية، وتسعى لاستقطاب مساعدات دولية.

أضاف "ويجيسكيرا" أن شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية لم تحدد موعد وصول النفط إلى الجزيرة، مشيراً إلى أنها أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد بسبب نقص النفط الخام.

بدأت المصفاة العمل في وقت سابق هذا الشهر باستخدام 90 ألف طن من النفط الخام الروسي الذي تم شراؤه عبر شركة "كورال إنرجي"، ومقرها دبي بشروط ائتمانية لمدة شهرين.

أبدى "ويجيسكيرا" أسفه لأن شحنات "البنزين والديزل والنفط الخام المقررة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل" لن يتم الوفاء بها "في الوقت المحدد لأسباب مصرفية ولوجستية".

اقرأ أيضا: للمرة الأولى في تاريخها.. سريلانكا تتخلف عن سداد الفائدة على ديونها

ذكر أنه سيتم توزيع الكميات المتبقية في البلاد عبر عدد قليل من المحطات، وبحسب "ويجيسكيرا" فسوف يتم إعطاء الأولوية للنقل العام وتوليد الطاقة، مطالباً سائقي السيارات بعدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود.

اعتذر الوزير "عن التأخير والإزعاج" لتمضية مئات الآلاف من سائقي السيارات ساعات طويلة في جميع أنحاء الدولة الفقيرة في طوابير للحصول على الوقود.

والأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية إلى جانب المدارس لمدة أسبوعين بسبب أزمة الطاقة. وأبلغت مستشفيات عدة في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض حاد في حضور الطواقم الطبية بسبب نقص الوقود.

نبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ البرلمان، الأربعاء، إلى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى، وحض الناس على استخدام الوقود باعتدال.

اقرأ أيضا: تخلّف سريلانكا عن سداد ديونها ينذر بأزمة في الأسواق الناشئة

أضاف "ويكريميسينغ": "لقد واجه اقتصادنا انهياراً كاملاً"، وأضاف: "نحن نواجه الآن وضعاً أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء".

وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.