"G7" ستسمح بتمويل الوقود الأحفوري مع الإبقاء على تعهدات المناخ

من المقرر أن تسمح مجموعة السبع ببعض التمويل العام الاستثنائي لمشاريع الوقود الأحفوري بالخارج بالاستمرار، شريطة أن تكون الاستثمارات متوافقة مع اتفاقيات تغير المناخ السابقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

سيسمح النص النهائي لبيان القادة، المقرر نشره اليوم الثلاثاء في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام بألمانيا، مؤقتاً بالاستثمارات العامة في مشاريع الغاز في ظروف محدودة بسبب أزمة الطاقة الحالية.

في الوقت نفسه، سيعيد البيان التأكيد على ضرورة الالتزام بالتزامات مثل تلك التي تم الاتفاق عليها في قمة المناخ "كوب 26" (COP26) في نوفمبر 2021، على حد الأشخاص.

تحول الطاقة مازال يعني ضخ المليارات في الوقود الأحفوري

يعد الاتفاق بمثابة حل وسط بعد أيام من المفاوضات المكثفة بين الدبلوماسيين، حيث تتسابق بعض دول مجموعة السبع لاستبدال الطاقة الروسية، وتكافح أوروبا على وجه الخصوص لتأمين مصادر بديلة للغاز.

كانت ألمانيا، التي تستضيف القمة، تضغط للسماح بالاستثمارات في الغاز، وحذَّرت من أن تحركات روسيا للحد من الإمدادات تمثل خطورة بحدوث انهيار في أسواق الطاقة مثلما حدث لدى بنك "ليمان براذرز" (والذي أدى لنشوب الأزمة المالية العالمية في 2008)، حيث يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا احتمالات غير مسبوقة بنفاد الطاقة لدى الشركات والمستهلكين.

"لا تراجع"

قال لوكا بيرغامشي، المدير التنفيذي لمركز أبحاث تغير المناخ "إيكو" (ECCO):" نظرياً، لا يوجد تراجع عن تعهد (كوب 26)، لكن الدليل النهائي يكمن في خيارات الاستثمار الحقيقية التي ستتخذها دول مجموعة السبع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". استجابت ألمانيا للتخفيضات بتشغيل محطات الفحم وتوفير التمويل لتأمين إمدادات الغاز من دول مثل قطر، مع الاستمرار في خططها طويلة الأمد للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.

ألمانيا تخاطر بالعودة مجدداً إلى حالة "رجل أوروبا المريض"

التقنيات النووية

حثت الرابطة النووية العالمية، وهي مجموعة ضغط صناعية، مجموعة الدول السبع على تعزيز الحصول على التقنيات النووية.

تعد نتائج مؤتمر القمة بمثابة خطوة إلى الوراء في التزام وزراء مجموعة السبع في مايو، عندما أقروا لأول مرة أن دعم الوقود الأحفوري لا يتوافق مع اتفاقية باريس وأن التمويل العام الدولي لمشاريع الغاز سينتهي بحلول نهاية عام 2022.

طاقة أوروبا النووية تنحسر فيما تشتد حاجتها للكهرباء

ومع ذلك، في ذلك الوقت، أقروا أيضاً بأن الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال كان استجابة ضرورية للأزمة الحالية "بطريقة تتفق مع أهدافنا المناخية وبدون إحداث آثار تقييدية".

قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لا ينبغي تطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز إذا أراد العالم الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.