النفط يدفع ألبرتا الكندية لتسجيل أول فائض في 7 أعوام

سجلت ألبرتا، المقاطعة الكندية المنتجة للنفط، أول فائض ماليّ لها منذ 7 أعوام، عقب ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأشهُر الأولى من العام.

3.9 مليار دولار كندي (3 مليارات دولار) هو حجم الفائض الذي حققته المقاطعة في عامها المالي المنتهي بتاريخ 31 مارس، الذي شهد تداول خام غرب تكساس بمتوسط سعر 77 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 31 دولاراً عن تقديرات الميزانية. وبلغ إجمالي عائدات الموارد غير المتجددة، بما فيها رسوم امتياز النفط والغاز، 16.2 مليار دولار كندي، أو ما يزيد بـ13.3 مليار دولار كندي عمّا كان مدرجاً في الميزانية.

تجاوز اقتصاد ألبرتا القائم على الطاقة، إذ تضم ثالث أكبر احتياطي نفطي بالعالم، مرحلة جائحة كورونا بأقوى نموّ اقتصادي منذ أعوام، بفضل المكاسب غير المتوقعة للخام والعائدات الضريبية.

اقرأ أيضاً: عمالقة النفط يدرسون هجرة الرمال الكندية

أسعار النفط ارتفعت فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال الشهر الأخير من العام المالي، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الدول إلى تجنب النفط الروسي. وفي مارس، قدمت الحكومة ميزانية لعام 2022-2023 تضمّنت تسجيل أول فائض منذ عام 2014.

اقرأ أيضاً: التضخم في كندا يرتفع خلال مايو بأكبر معدل منذ عام 1983 إلى 7.7%

وزير مالية المقاطعة جايسون نيكسون، قال في حوار مع تليفزيون "بي إن إن بلومبرغ" إنّ الحكومة تخطط لاستخدام الفائض لسداد الديون والاستثمار في الصندوق الاستئماني للمقاطعة، وكذلك لمواصلة مساعدة سكان ألبرتا على مواجهة ارتفاع الأسعار عبر سياسات تشمل تعليق ضرائب الوقود وتخفيضات على فواتير الكهرباء.

الحكومة أوضحت أنها استخدمت فائض العام المالي الماضي لسداد ديون قدرها 1.3 مليار دولار كندي، كما نما صندوق تراث ألبرتا للادخار إلى 18.7 مليار دولار كندي، وهي أعلى قيمة صافية في تاريخه.

بعض النقاط البارزة الأخرى من النتائج المالية لمقاطعة ألبرتا:

· بلغت الإيرادات 68.3 مليار دولار كندي، أي أعلى من المدرج بالميزانية بمقدار 24.6 مليار دولار كندي.

· بلغت النفقات 64.4 مليار دولار كندي، بزيادة 2.5 مليار دولار كندي عن المتوقع. ويرجع ذلك جزئياً إلى نفقات الرعاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الإنفاق على المساعدة في حالات الكوارث.

· شكلت التغييرات في بنود عقد مصفاة ستورغون المدعومة فيدرالياً نحو مليارَي دولار كندي من الفائض.

· انخفض صافي الدَّين إلى 57 مليار دولار كندي اعتباراً من 31 مارس مقابل 59.8 مليار دولار كندي في العام السابق.