انكماش طفيف لاقتصاد كندا بسبب انخفاض إنتاج النفط

أدى انخفاض إنتاج النفط إلى انتكاسة طفيفة في التوسع الاقتصادي لكندا، الشهر الماضي، بعد بداية قوية لهذا العام.

أظهرت البيانات الأولية أنَّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمقدار 0.2% في شهر مايو، تزامناً مع تراجع الإنتاج في قطاعات النفط والغاز والتصنيع والبناء، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، اليوم الخميس، في أوتاوا. جاء هذا الانكماش بعد المكاسب القوية بمقدار 0.3% في أبريل، و0.7% في مارس.

برغم أنَّ الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي كان مفاجئاً، لكن من غير المتوقَّع أن يتسبّب في إضعاف الاتجاه الأوسع في البلاد التي تكافح لمواجهة مشكلات في قدرتها الإنتاجية، كما أنَّه لن يردع فرض بنك كندا لزيادات حادة في أسعار الفائدة. تشير حسابات "بلومبرغ" إلى أنَّ الاقتصاد بصدد تحقيق نمو في الربع الثاني بمقدار 4% سنوياً حتى لو كان ذلك دون قراءة ثابتة في شهر يونيو.

ترتفع هذه النسبة عن المعدل السنوي البالغ 3.1% للربع الأول، برغم أنَّها تقل عن أحدث تقديرات من قبل الاقتصاديين وبنك كندا، وتتقدّم كذلك على كل من الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى التي تعاني من أجل تحقيق أي نمو.

قال أندرو غرانثام، الاقتصادي لدى "كانيديان إمبريال بنك أوف كوميرس" (Canadian Imperial Bank of Commerce)، في تقرير للمستثمرين: "إنَّ التقرير لن يفعل كثيراً لتخفيف مخاوف بنك كندا بخصوص الضغوط التضخمية الحالية".

اقرأ أيضاً: كندا تحقق أكبر فائض تجاري منذ 2008 بدعم تراجع الواردات

لم يتغير الدولار الكندي كثيراً بعد التقرير، واحتفظ بخسائر صغيرة خلال اليوم. كما هبط بحوالي 0.1% إلى 1.2908 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية في جلسة تداول تورونتو.

السلع والإسكان

قد يعكس التراجع في النشاط الاقتصادي الكندي، الشهر الماضي، تداعيات إغلاق منشآت إنتاج النفط بسبب عمليات الصيانة. كان من الممكن أن يأتي ذلك في أعقاب القفزة القوية في نشاط الطاقة خلال شهر أبريل نظراً لتوسع قطاع التعدين، والمحاجر، واستخراج النفط والغاز بحوالي 3.3% في أكبر معدل نمو شهري منذ عام 2020. وصعدت كذلك الصناعات المنتجة للسلع ككل بنحو 0.9% في أبريل.

من المنتظر أن يتفوق النمو الكندي على العديد من الاقتصادات المتقدمة، هذا العام، وذلك بشكل جزئي بسبب عدم تأثر البلاد سلباً بأزمة أوكرانيا بفضل قطاع السلع.

كما يتجه بنك كندا بشكل قوي إلى رفع أسعار الفائدة نتيجة للطلب القوي، هذا العام، مقترناً بالتضخم المرتفع إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود. ورفع المسؤولون عن السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.25 نقطة مئوية منذ مارس. ومن المرتقب أن يرفع البنك المركزي السعر مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في غضون أسبوعين، ويُقدّر المسؤولون أنَّ البلاد وصلت إلى كامل طاقتها في نهاية العام الماضي.

اقرأ أيضاً: بنك كندا يرفع الفائدة بأكبر نسبة منذ أكثر من 20 عاماً

غير أنَّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو القراءة البطيئة لقطاع الخدمات الذي صعد بحوالي 0.1% فقط في أبريل. ومن المتوقَّع أن يقود قطاع الخدمات، وفقاً للاقتصاديين، الانتعاش بعد رفع غالبية القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، مما يدفع بصعود الإنفاق على السفر والضيافة. لم تُقدّم هيئة الإحصاء الكندية تحليلاً تفصيلياً حول محرّكات النمو في شهر مايو.

في الوقت ذاته، تعتبر سوق الإسكان الكندية واحدة من نقاط الضعف الآخذة في الظهور بعدما أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى هبوط الطلب في أرجاء البلاد كافة. وانكمشت العقارات بمقدار 0.8% في أبريل بعد انخفاضها بحوالي 0.4% في مارس.