السلفادور تخسر 57% من قيمة استثماراتها في بتكوين.. وتواصل الرهان

يضاعف رئيس السلفادور نجيب بوكيلي رهانه على العملات المشفرة، على الرغم من عمليات البيع الوحشية في السوق خلال الأشهر الماضية.

اشترت الحكومة 80 عملة بتكوين يوم الخميس، بتكلفة 19000 دولار لكل منها، وفقاً لتغريدة من بوكيلي. وبذلك يرتفع إجمالي المبلغ الذي أنفقته الدولة على شراء بتكوين منذ أن تم اعتمادها عملة قانونية العام الماضي إلى 106.3 مليون دولار، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناءً على تغريدات بوكيلي. بلغت قيمة هذه الحيازات الآن نحو 45.8 مليون دولار، مما يعني خسارة بنسبة 57%.

تراجعت بتكوين 63% منذ أول عملية شراء أجراها بوكيلي في أوائل سبتمبر من العام الماضي. لا تنشر الحكومة بيانات عن مقتنياتها من العملات المشفرة.

كتب جون روك، المحلل الفني في "22 في ريسيرش" (22V Research) في مذكرة: "من الواضح أن تفاؤل الرئيس بوكيلي لم يتضاءل بسبب انخفاض بتكوين الذي يقارب 60% منذ بداية العام وحتى تاريخه.. لن نتفاجأ إذا كان لا يزال متفائلاً عندما يتم تداول بتكوين عند هدفنا وهو 10000 دولار".

إنفوغراف.. توقعات رئيس السلفادور عن "بتكوين" في 2022

فيما يلي جدول يوضح مشتريات السلفادور من عملة "بتكوين"، تم إعداده بناء على تغريدات رئيس السلفادور على موقع "تويتر"، المصدر: بلومبرغ.

أزمة ديون

يؤدي رهان السلفادور على بتكوين إلى تفاقم أزمة الديون في الدولة المضطربة مالياً، والتي تكافح للتعامل مع عجز مالي واسع مع استحقاق سندات بقيمة 800 مليون دولار في يناير. اتسع متوسط ​​هامش ديون الدولة الدولارية على سندات الخزانة الأميركية بنحو 10 نقاط مئوية إلى 27.04 نقطة في الربع الثاني، وفقاً لمؤشرات "جيه بي مورغان"، لتُعدّ بذلك الأعلى في أميركا اللاتينية.

صندوق النقد يحث السلفادور على التراجع عن اعتماد "بتكوين" كعملة قانونية

أدّت المخاوف حول قدرة السلفادور على الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتجديد الديون التي تلوح في الأفق، "ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغ" إلى خفض تصنيف الدولة إلى CCC+ هذا الشهر، وهي خطوة تضعها على قدم المساواة مع أوكرانيا والأرجنتين. يتم تداول معظم السندات الدولارية في البلاد الآن بحوالي 35 سنتاً على الدولار، في عمق المنطقة المنكوبة.