مخاوف الركود تضغط على عوائد سندات الخزانة الأميركية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية اليوم، بعد أن أضافت البيانات الاقتصادية الضعيفة المزيد إلى مخاوف الركود. وعلى الجانب الآخر زاد ارتفاع الأسهم في وقت متأخر من اليوم في أول جلسة بالنصف الثاني من العام في ظل انخفاض أحجام التداول قبيل عطلة يوم الإثنين في الولايات المتحدة.

تراجعت عائدات السندات، كما انخفض العائد على الأوراق المالية لأجل 5 أعوام بأكثر من ربع نقطة مئوية. يدفع التجار المزيد منذ مارس للتحوط من الانزلاق الأعمق في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

متداولو السندات الأميركية محاصرون بين مخاوف الركود والتضخم

على الجانب الآخر؛ صعدت جميع فئات الأسهم في مؤشر "ستاندرد أند بورز500"، في الوقت الذي كان فيه أداء مؤشر "ناسداك"- المثقل بأسهم التكنولوجيا- أقل نسبياً. ويأتي ذلك بعد أن سجلت الأسهم الأميركية خلال النصف الأول من العام أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1970.

• ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.1% في الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك.
• صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.7%.
• تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2.88%.

قال "بنك أوف أميركا"، نقلاً عن بيانات "إي بي إف أر غلوبال" (EPFR Global)، إنَّ نحو 5.8 مليار دولار خرجت من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو، برغم أنَّ الأسهم الأميركية شهدت تدفقات صغيرة بقيمة 0.5 مليار دولار. تظهر البيانات استردادات سندات بمبالغ قيمتها 17 مليار دولار.

اقرأ المزيد: المستثمرون يهربون من الأسهم والسندات مع مطاردة الركود الأسواق

كتب الاستراتيجيون، بقيادة مايكل هارتنيت، في مذكرة، إنَّ المستثمرين يُجمعون حالياً على "صدمة التضخم"، مضيفين أنَّ التوقُّعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بلغت ذروتها، على عكس التوقُّعات الخاصة بالتضخم التي لم تصل إلى قمتها بعد.

قال المحللون الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس غروب" لوكالة "بلومبرغ"، إنَّ خطر تجدد عمليات البيع في الأسهم ما يزال مرتفعاً، إذ يتوقَّع المستثمرون ركوداً معتدلاً. وأضافوا أنَّ أرباح الشركات من المرجح أن تتعرض لضغوط حيث تواجه الهوامش اختبار التضخم وضعف ثقة المستهلك. وانخفض مقياس التصنيع في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عامين.

من جهة أخرى، خفّض الاقتصاديون في "جيه بي مورغان" توقُّعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي الأميركي في منتصف العام، فقد عدّل البنك الأميركي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1% خلال الربع الثاني، انخفاضاً من 2.5% في السابق. كما تم تخفيض معدل النمو للربع الحالي إلى 1% من 2%.