إدارة بايدن تتراجع عن موقفها بعدم طرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

تقترح إدارة بايدن طرح عقود إيجار جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك وألاسكا، في خطوة قد تثير غضب نشطاء المناخ، الذين يضغطون لخفض الاعتماد محلياً على الوقود الأحفوري.

وبحسب مسودة الخطة المعلنة يوم الجمعة؛ تقترح "وزارة الداخلية" طرح ما يصل إلى 11 عقداً على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتضمّن 10 مواقع في خليج المكسيك، وواحداً في كوك إنليت قبالة ساحل ألاسكا.

تتضمّن الخطة أيضاً خياراً بحظر طرح عقود إيجار لاحقة، على غرار خطة الحفر السابقة، حيث يحظر الاقتراح طرح عقود إيجار جديدة قبالة سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

قالت وزيرة الداخلية، ديب هالاند: "منذ اليوم الأول لنا في الإدارة، أوضحت أنا والرئيس بايدن التزامنا بالانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، اليوم نقدّم الفرصة للشعب لدراسة وتقديم الآراء بشأن مستقبل عقود التنقيب عن النفط والغاز".

خطوة أولى

يُعد الاقتراح مجرد خطوة أولى في العملية، فقد استغرق عدّة أشهر من التعليقات العامة والمراجعات، قبل أن يتم الانتهاء منه. وبموجب القانون الفيدرالي؛ لا يمكن إجراء مزادات حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر إلا بموجب الخطط الخمسية الرسمية، وقد انتهت الخطة الخمسية الحالية يوم الخميس.

كان الرئيس جو بايدن قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بمنع تصاريح النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه العامة، وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض؛ أوقف عقود الإيجار، حتى يتمكّن مسؤولو وزارة الداخلية من مراجعة آثارها البيئية. لكنْ ألغى قاضٍ في لويزيانا القرار في العام الماضي، مما دفع "وزارة الداخلية" لاستئناف طرح عقود التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي هذا الأسبوع.

كان هناك الكثير من التغيّرات التي حدثت منذ إطلاق الحملة، حيث طلبت الإدارة من شركات النفط زيادة الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار البنزين، قبل انتخابات التجديد النصفي.

ضغط السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية، جو مانشين، الذي سيكون تصويته حاسماً لتمرير حزمة بايدن الاقتصادية، على البيت الأبيض من أجل السماح بمزيد من طرح عقود الإيجار، إذ انتقد قيام إدارة بايدن "بمنع زيادة إنتاج الطاقة في الداخل"، بينما تشجّع على زيادة تدفقات النفط من فنزويلا ومنتجي "أوبك".

ناشدت المجموعات البيئية، ومجموعة من كبار النواب الديمقراطيين الإدارة بعدم طرح أي عقود إيجار جديدة في خطتها، فقد رأوا أنَّ القيام بذلك يتعارض مع أهداف الإدارة المناخية والبيئية.

كتب 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بمن فيهم إليزابيث وارين من ماساتشوستس في رسالة إلى وزارة الداخلية: "نطالبكم بحماية مجتمعاتنا الساحلية، واقتصاداتنا، وأنظمتنا البيئية، ومناخنا من خلال عدم طرح أي عقود إيجار جديدة ضمن برنامج الخطة الخمسية أو النهائية لتأجير النفط والغاز في المياه الإقليمية الذي تبلغ مدته خمس سنوات"، كما ذكروا: "يُظهر لنا التاريخ أنَّ الأمر ليس عبارة عن مشاكل تسرّب للنفط فقط، ولكن متى؟".