منصة "فوييجر" للعملات المشفرة تُعلّق عمليات السحب والتداول

انهيار سوق العملات المشفرة أدى إلى توقف عمليات التداول والسحب لدى العديد من المنصات
انهيار سوق العملات المشفرة أدى إلى توقف عمليات التداول والسحب لدى العديد من المنصات المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

بدأت شركة "فوييجر ديجيتال" (Voyager Digital Ltd) لوساطة العملات المشفرة تعليق عمليات التداول والإيداع والسحب مؤقتاً بسبب ظروف السوق الصعبة، في ظل حالة انهيار متزايدة في أسواق العملات المشفرة المتأزمة.

أفادت "فوييجر" في بيان لها، الجمعة، بأن عمليات التعليق التي بدأت عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، تنطبق أيضاً على برنامج مكافآت الولاء.

قال ستيفن إيرليش، الرئيس التنفيذي للشركة: "كان اتخاذ هذا القرار أمراً صعباً تماماً، لكننا نؤمن بأنه القرار الصائب نظراً للأوضاع الراهنة في السوق". وتابع: "يوفر لنا هذا القرار مزيداً من الوقت لمواصلة عملية استطلاع البدائل الاستراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية مع حماية قيمة منصة شركة "فوييجر".

تأتي الشركة، التي يقع مقرها في نيويورك، وتوفر خدمات تداول العملات المشفرة وتخزينها – وهي وسيلة لكسب المكافآت مقابل الاحتفاظ بعملات رقمية محددة - ومنتجات ذات عائدات، من بين الشركات التي تعرضت لخسارة في ظل تداعيات مشكلات السيولة لدى شركة "ثري أروز كابيتال" (Three Arrows Capital Ltd). وحصلت الشركة في وقت سابق على خط ائتمان من "ألميدا ريسيرش" (Alameda Research)، وهي شركة تداول مملوكة لسام بانكمان فرايد.

اقرأ أيضاً: صندوق تحوط العملات المشفرة "ثري آروز" ينتظر التصفية بأمر من المحكمة

هبطت أسهم "فوييجر" بنسبة بلغت 43% في سوق التداول الأميركية عقب الأنباء، ما يجعلها واحدة من بين أسوأ أسهم العملات المشفرة من حيث الأداء. لم يتم تداول أسهم الشركة الرئيسية المدرجة في بورصة كندا بسبب عطلة "يوم كندا الوطني" الموافق ليوم الجمعة.

خلال الشهر الماضي، أرسلت شركة "فوييجر" إخطاراً بالتخلف عن السداد لشركة "ثري أروز كابيتال" يتعلق بقرض تصل قيمته لنحو 675 مليون دولار. وتواصل الشركة بقوة عملية التعافي من تعثر صندوق التحوط للعملات المشفرة، بما يتضمنه ذلك من عملية تصفية تقررت بناء على أمر من المحكمة في جزر "فيرجن" البريطانية.

تعاونت الشركة في هذا الإطار مع شركة "ميولز أند كو" (Moelis & Co) وشركة "كونسلو غروب" (Consello Group) كمستشارين ماليين، وشركة "كيركلاند أند إيليز" (Kirkland & Ellis LLP) كمستشار قانوني.