استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني وسط تزايد الانقسامات

قدم وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان استقالته يوم السبت، في أكبر استقالة تشهدها حكومة الرئيس البرتو فرنانديز، عقب تصاعد الانقسام داخل الائتلاف الحاكم.

أعلن غوزمان قراره في رسالة من 7 صفحات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما لم يتم الإعلان عن أي بديل على الفور.

تعرض الوزير لضغوط بينما يعاني الأرجنتينيون من ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 60%، عقب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

تزيد تلك الهزة من الشكوك بشأن قدرة الأرجنتين على الامتثال لشروط صفقة "صندوق النقد الدولي"، حيث تمثل الأهداف التي وضعها خبراؤه للنصف الثاني من العام الجاري تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتحقيقها.

اقرأ أيضاً.. الأرجنتين ترفع سعر الفائدة إلى 52% مع تسارع وتيرة التضخم

خسر غوزمان، الاقتصادي البالغ من العمر 39 عاماً، الذي شارك بأبحاث في "جامعة كولومبيا" مع جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل، دعم الجناح اليساري المتطرف في التحالف الذي يسيطر عليه نائب الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر هذا العام.

قام النواب الموالون لكيرشنر في البرلمان بالتصويت ضد اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تفاوض غوزمان بشأنها، رغم موافقة الكونغرس على تمويل الصفقة بتأييد كبير. صعد ماكسيمو، نجل كيرشنر، في خطاب من اتهاماته ضد غوزمان مؤخراً.

هيكلة السندات

خلال فترة ولايته، التي استمرت نحو 31 شهراً، أعاد غوزمان هيكلة 65 مليار دولار من السندات الدولية مع مقرضين من المؤسسات المالية الخاصة في عام 2020، ما ساعد في تعزيز سوق السندات المحلية في الأرجنتين، ثم قاد المحادثات بشأن صفقة صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.

"صندوق النقد الدولي" يوافق على منح الأرجنتين قرضاً بـ44 مليار دولار

بينما وفرت الصفقتان الوقت للحكومة لسداد ديونها لبنوك وول ستريت والمُقرض، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، لم تعزز أي منهما ثقة المستثمرين في الأرجنتين، حيث تتراوح أسعار السندات في البلاد حول ما يزيد بنحو 20 سنتاً عن مستوى التعثر.

نجح غوزمان في خفض العجز المالي للحكومة العام الماضي بشكل كبير، بعدما تفاقم في ذروة الوباء، عام 2020. بينما انتقد كيرشنر بشدة سياسة شد الحزام في سبتمبر الماضي، عقب خسارة الائتلاف الحاكم الانتخابات النصفية.

كشفت استقالة غوزمان، أحد أكثر الوزراء ولاءً للرئيس، عن مدى الانقسام داخل الحكومة بين فرنانديز وكيرشنر.

كان الرئيس قد اضطر الشهر الماضي إلى مطالبة وزير الإنتاج، ماتياس كولفاس بالاستقالة، عقب انتقاده نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في رسائل نصية إلى الصحافة.

الأرجنتينيون يتظاهرون ضد صندوق النقد خوفاً من تكرار الدمار الاجتماعي الذي سببه سابقاً

سعى غوزمان إلى الإطاحة ببعض نوابه الموالين لكيرشنر، حيث أفادت الصحافة المحلية في مايو 2021 عن خلاف سياسي بين غوزمان ومسؤول صغير في "وزارة الطاقة"، كان غوزمان قد طلب فصله من العمل - حيث يسيطر غوزمان بصفته صانع السياسة الاقتصادية الأعلى على "وزارة الطاقة" - لكن المسؤول، الموالي لكيرشنر، رفض الإقالة، واستمر في منصبه.

منذ أبرمت الحكومة صفقة مع صندوق النقد الدولي، تحول تركيز فرنانديز أيضاً نحو القضايا الاقتصادية، التي عالجها في الغالب وزراء آخرون.

في مارس الماضي، أعلن الرئيس "حرباً على التضخم"، وطلب من الوزراء اتخاذ "كافة الإجراءات الضرورية" لمكافحة التضخم المرتفع، لكن ارتفاع الأسعار استمر في التزايد.

وبينما كان للوزير غوزمان دور رئيسي في إستراتيجية التضخم، كان في الغالب المسؤولون المقربون من كيرشنر مسؤولين عن تطبيق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالأسعار.