ضريبة الأرباح في الهند تجني 12.7 مليار دولار للحكومة وتقلّص فجوة الميزانية

قال خبراء اقتصاديون إنّ قرار الهند بفرض ضرائب الأرباح المفاجئة على صادرات الوقود الأسبوع الماضي سيعوّض تخفيض ضريبة الاستهلاك في مايو على الأسعار المحلية للبنزين والديزل، ويساعد في تقليص فجوة الميزانية في السنة المالية الحالية.

كما يمكن للضرائب على إنتاج النفط الخام وصادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات أن تجني نحو تريليون روبية (12.7 مليار دولار) للحكومة إذا استمرت الرسوم لبقية السنة المالية المنتهية في مارس، وذلك حسب ما ورد في تقرير الاقتصاديين سوفوديب راكشيت، وأوباسنا بهاردواج، وأنوراغ بالاجي في "كوتاك ماهيندار بنك" (Kotak Mahindra Bank Ltd) ومقره مومباي.

طالع المزيد: الضريبة المفاجئة على الوقود قد تدرّ على الهند 12.7 مليار دولار

يُشار إلى أن الهند انضمت يوم الجمعة إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضرائب على شركات الطاقة لمواجهة ارتفاع التكاليف. كما زادت الضرائب على واردات الذهب للسيطرة على اتساع فجوة الحساب الجاري وإبطاء انخفاض الروبية.

فضلاً عن ذلك، كتب الاقتصاديان في "سيتي غروب" (Citigroup)، سميران تشاكرابورتي وباقر مرتضى الزيدي، في تقريرهما يوم الاثنين، عن مكاسب الإيرادات البالغة 1.1 تريليون روبية-1.2 تريليون روبية قائلين: "بشرط أن تبقى جميع العوامل الأخرى على حالها، يبدو الآن خطر حدوث انزلاق ماليّ في السنة المالية 2022-2023 ضئيلاً".

يتوقع "سيتي" أن يبلغ العجز المالي للعام الحالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقديرات الميزانية البالغة 6.4%.

اقرأ أيضاً: الروبية الهندية تواجه مزيداً من الضغوط بسبب العجز التجاري وخروج رؤوس الأموال

إلى جانب تعزيز المالية العامة للحكومة المركزية، فإنّ إجراءات يوم الجمعة ستساعد في تخفيف مخاطر الاقتراضات الأعلى من الميزانية، كما قال الاقتصاديون في "كوتاك".

كما خفضوا توقعاتهم للعجز المالي للسنة المالية المنتهية في مارس إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% المقدرة في وقت سابق.

قال جورا سين جوبتا، الخبير الاقتصادي في "آي دي إف سي فيرست بنك" (IDFC FIRST Bank) إنه يمكن تغطية أي متطلبات تمويل إضافية للحكومة باستخدام أرصدتها النقدية، التي كانت نحو 4 تريليونات روبية في يونيو، وعن طريق إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل.