ستاندرد تشارترد: مصر الأسرع تعافياً وقطر ستنمو 3% بفضل المصالحة

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد القطري إلى 3% خلال 2021، في تعديلٍ لتقديراته السابقة التي تمحورت حول تحقيق نمو بنسبة 2.1% فقط. وتستند توقعات هذا الانتعاش إلى المصالحة التي تمّت مؤخراً بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر، ورفع القيود عن حركة التجارة والسفر معها، مما يعطي دفعة للاقتصاد القطري. وتفوق هذه التقديرات توقعات صندوق النقد الدولي الذي يرجح نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي.

وتعليقاً على ذلك، قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ستاندرد تشارترد، في مداخلة عبر قناة "اقتصاد الشرق" إن التطورات الاقتصادية كانت إيجابية منذ بداية العام الحالي، سواء على مستوى ارتفاع أسعار النفط أو على مستوى المصالحة الخليجية، والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط عموماً، وقطر خصوصاً.

وأشارت إلى أنه "بالعودة إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد القطري نلاحظ أن نسبة الانكماش الاقتصادي في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية تجاوزت 30% إلى 40% في الربع الثاني من عام 2020، وتلا ذلك بدء مرحلة تعافي اقتصادي. ورأت سليم أن التوقعات السابقة للاقتصاد القطري كانت متحفظة لأنها صدرت قبل المصالحة.

نمو مصر إلى 5.5% مجدداً

بالنسبة لباقي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، نوّهت الخبيرة في ستاندرد تشارترد بأن "الاقتصاد الإماراتي سيشهد انتعاشاً في مختلف القطاعات بعد حالة الركود التي أسفرت عنها جائحة كورونا. كذلك سيشكل معرض "إكسبو 2020" عاملاً دافعاً لتعافي قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، كما أن مصالحة العلا ستساهم في تسريع هذا التعافي.

لكن سليم تحدثت عن توقعات بتداعيات سلبية جزئية على حركة التجارة بين سلطنة عمان وقطر، التي نمت خلال مرحلة قطع العلاقات الاقتصادية منذ عام 2017، من دون أن ينعكس ذلك على العجز المالي لسلطنة عمان عام 2021".

وأضافت أن توقعات البنك للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة "إيجابية، انطلاقاً من أن الرؤية الاقتصادية للرئيس الأميركي جو بايدن ستكون دافعاً إلى انخفاض الدولار، وهو عامل إيجابي لمختلف الأسواق الناشئة، خصوصاً تلك التي لديها قدرة التعافي من جائحة كورونا بشكل سريع. وفي هذا السياق تعتبر مصر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 5.5% إلى 3.6% يُعدُّ طفيفاً للغاية. وفي ضوء ذلك، نتوقع أن يعود نمو الاقتصاد المصري في 2021 إلى نسبة 5.5%"

إلى ذلك، رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لأسعار النفط إلى 51 دولارا للبرميل، وجاء ذلك "مدعوماً بقرار السعودية خفض الإنتاج بمعدل مليون برميل يومياً خلال شهريّ فبراير ومارس، ما اعتبره البنك مهماً جداً بالنظر إلى استمرار ضعف الطلب على النفط في 2021. أما بالنسبة لارتفاع أسعار النفط في المستقبل فسيعتمد على سرعة تعافي الاقتصادات في بعض الأسواق الناشئة، أما العوامل السلبية فيمكن أن تنجم عن انخفاض الطلب على النفط من بلدان أخرى لا تزال تعاني من وباء كورونا"، بحسب سليم.