"PMI" مصر: نشاط القطاع الخاص يتراجع لأدنى مستوى في عامين

شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو انخفاضاً هو الأسوأ منذ عامين تحديداً، حسب مؤشر مديري المشتريات "PMI".

المؤشر الذي تصدره "ستاندرد أند بورز" سجّل تراجعاً في مصر خلال يونيو إلى 45.2 نقطة من 47 نقطة في مايو، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو 2020، أي في خضمّ الموجة الأولى لجائحة كورونا.

تعقيباً على بيانات المؤشر، أوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجنس"، أن "الشركات المصرية عانت من انكماش حادّ في الأعمال الجديدة في يونيو، ما أدّى إلى أقوى تدهور في أوضاعها الاقتصادية منذ تطبيق إجراءات الإغلاق خلال موجة كورونا الأولى في الربع الثاني من عام 2020".

محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، يقول إن القطاع الخاص يحاول امتصاص الوضع الحالي قدر المستطاع من خلال "تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات في ظل أزمة الاعتمادات المستندية وارتفاع الأسعار العالمية".

اثنان من أكبر مكوّنات "PMI"، وهما مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، هبطا إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من 2020، مسجلَين تقلّصات ملحوظة في كل من النشاط الصناعي والمبيعات.

وانخفضت الطلبيات الجديدة بسبب القفزة في أسعار البيع، في حين ارتفع تضخم تكلفة الإنتاج إلى أعلى مستوى إلى نحو 4 سنوات، الأمر الذي انعكس تراجعاً في مستويات الشراء بوتيرة ملحوظة وسط قيود العرض.

تَعتبر أية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال"، أن القطاع الخاص في مصر "ينزف ويعاني وسط التحدّيات الاقتصادية الحالية، لاسيما ما يتعلّق منه باستمرار تداعيات كورونا، ومشاكل سلاسل الامداد، والتضخم، وارتفاع أسعار النفط والغذاء".

نقل التكاليف إلى المستهلكين

تضرّر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. واتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، المترافقة مع ارتفاع التضخم العالمي وقفزة أسعار السلع واضطرابات سلاسل الإمداد، ويأتي في مقدّمها تحريك سعر الصرف، ورفع الفائدة، وإجراءات تنظيم التصدير.

اقرأ أيضاً: "المركزي المصري" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها 3% منذ بداية العام

اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر يتدهور وأوضاع لبنان مزرية

ديفيد أوين يرى أن التراجع في الطلب نَجَمَ عن ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية، إذ أدّى قرار البنك المركزي المصري في مايو بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد السلع، إذ أفادت 45% من الشركات التي شملها الاستطلاع بارتفاع التكاليف لديها.

عقب ذلك، رفعت الشركات الأسعار في يونيو بأسرع وتيرة منذ فبراير 2017، بعكس الزيادات المتواضعة في الشهور الخمسة الأولى من العام. ويشير هذا الارتفاع الحاد، حسب أوين، إلى أن "الشركات بصدد نقل الجزء الأكبر من تكاليفها إلى العملاء، وسط تضاؤل الآمال بأن تسهم الخصومات على الأسعار بتحفيز انتعاش الطلب".

بدوره، قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال" إن أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو "جاءت منطقية، في ظلّ التضخم وارتفاع الأسعار الذي نشهده. وهذه الصعوبات مازالت مستمرّة معنا، وننتظر تحرُّك الحكومة لتقليل التأثير السلبي على القطاع الخاص".