أميركا وحلفاؤها يناقشون وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولاراً

ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها محاولة وضع سقف لسعر النفط الروسي بين 40-60 دولاراً للبرميل، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

يستكشف الحلفاء عدّة طرق للحد من عائدات النفط الروسية، مع تقليل تأثر اقتصاداتهم، أثناء المناقشات التي بدأت في الفترة التي سبقت قمة مجموعة السبع.

اتفق القادة، في القمة التي عُقدت في ألمانيا في 28 يونيو، على استكشاف خيارات للحد من الأسعار عن طريق حظر خدمات التأمين والنقل اللازمة لشحن الخام والمنتجات البترولية الروسية، ما لم يتم شراء النفط بأقل من السعر المتفق عليه.

قادة "G-7" يناقشون وضع سقف لأسعار النفط الروسي

سيتوقف سقف السعر تحديداً على ظروف السوق عندما يتم الاتفاق عليه، ويمكن أن يتغير ذلك بشكل كبير. قبيل التراجع المصغر لأسعار النفط الرئيسية يوم الإثنين، كان يتم تداول النفط الخام الروسي حول مستوى 80 دولاراً للبرميل. أصبحت المعلومات حول التعاملات في النفط الروسي أقل وضوحاً منذ الغزو.

تحديد السقف

يُعتقد أنَّ النطاق يمتد بين التكلفة الحدية للإنتاج في روسيا، وسعر نفطها قبل غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، وفقاً للأشخاص. قال اثنان من الأشخاص إنَّ إدارة بايدن تعتبر الحد البالغ 40 دولاراً منخفضاً للغاية. الهدف هو خفض إيرادات موسكو لحربها في أوكرانيا، لكنَّ الخطر يكمن في أنَّه إذا تم تنفيذ الإجراءات بشكل سيئ قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

ابتعدت إدارة بايدن حتى الآن عن فرض عقوبات ثانوية خارج أراضيها لفرض قيود على روسيا، وعادة ما يُنظر إلى مثل هذه التحركات بقلق بين بعض الحلفاء الأوروبيين. من المحتمل أن يكون استخدامها جنباً إلى جنب مع الحد الأقصى للسعر مقياساً من الملاذ الأخير، وفقاً لأحد الأشخاص.

قال أحد المسؤولين، إنَّ مسؤولي إدارة بايدن يعقدون اجتماعات متعددة في الأسبوع بشأن سقف الأسعار الآن، في محاولة لدفعه إلى واقع ملموس. وأوضح المسؤول أنَّ الجهد سيتكثّف في الأسابيع المقبلة. ولم يعلق المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض فوراً على المناقشات.

روسيا تفلت من شبح أسوأ موجة ركود بدعم زيادة إنتاج النفط

على الرغم من الإشارة إلى سقف سعر النفط في اجتماع مجموعة الدول السبع؛ لكن هناك الكثير من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، إذ ما تزال الفكرة بحاجة إلى توضيح، وهناك عدد من العقبات. ومع ذلك؛ فإنَّ المناقشات مستمرة لمحاولة التوصل إلى اقتراح ملموس.

استثناء من العقوبات السابقة

إحدى القضايا هي أنَّ الآلية ستتطلّب من الاتحاد الأوروبي تقديم إعفاءات من العقوبات التي اعتمدتها الكتلة في بداية يونيو عندما وافقت على حظر تام لهذه الخدمات بعد أسابيع من المفاوضات المكثّفة بين الدول الأعضاء. تتطلّب عقوبات الاتحاد الأوروبي الإجماع، ودعم جميع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة. قال أحد الأشخاص الذين كانوا على دراية بالأمر، إنَّ المملكة المتحدة تستعد أيضاً لفرض قيود على شركات التأمين ومقدّمي الخدمات لديها.

شركات شحن النفط الروسي تربح 3 أضعاف ما كانت تحققه قبل الحرب

تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أنَّ الحظر الأوروبي كما هو، والذي سيدخل -في حالة الاتحاد الأوروبي- حيز التنفيذ في نهاية العام، يمكن أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر إلى 185 دولاراً للبرميل وفقاً لبعض التقديرات، وربما يؤدي إلى ركود عالمي، وفقاً للأشخاص.

يغطي الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، معظم سوق التأمين العالمية. وستجد روسيا صعوبة في نقل منتجها دون الوصول إلى هذه الخدمات.

مشترو آسيا

وافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل على التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي. لكن بعد أن فعلوا ذلك؛ سعت موسكو إلى زيادة الصادرات إلى مشترين آخرين بسعر مخفّض. ما تزال تحصل روسيا على أكثر من 600 مليون دولار يومياً من النفط، حتى في الوقت الذي تتخلى فيه عدّة دول عن إمداداتها.

الصين والهند تمنحان بوتين 24 مليار دولار خلال 3 أشهر

تظهر أحدث البيانات أنَّ الصين ضاعفت في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو ما تنفقه على النفط والغاز والفحم الروسي. أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة العام الماضي.

لكي تنجح الفكرة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن سقف سعر النفط؛ ستحتاج إلى خلق حافز كافٍ للدول كي ترغب في المشاركة. سيحتاج مشترو النفط إلى الوصول إلى أسعار منخفضة وإلى الخدمات الرئيسية مثل التأمين الذي يحتاجون إليه لنقل السلع. يحتاج السقف أيضاً أن يتم تحديده في مستوى تستمر فيه روسيا في التصدير.

فرض سقف لسعر النفط الروسي خيال

قال الأشخاص إنَّ الولايات المتحدة تدرس أيضاً عدداً من أدوات الإنفاذ المحتملة، بما في ذلك القيود المحتملة على شركات الشحن التي تنقل النفط بأسعار أعلى، والعقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل المبيعات فوق أي حدٍّ تم الاتفاق عليه.