فيما يغادر بايدن المملكة.. السعوديون يؤكدون أن قرار النفط يعود لتحالف "أوبك+"

زيادة إنتاج "أوبك+" لو أُقرّت ستكون متواضعة وسط اضطرابات الإمدادات من الأزمة في ليبيا إلى العقوبات ضد روسيا، وتقلُّص مخزون "الإنتاج الخامل"

الرئيس الأميركي جو بايدن والوفد المرافق في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، جدّة، المملكة العربية السعودية
الرئيس الأميركي جو بايدن والوفد المرافق في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، جدّة، المملكة العربية السعودية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أصر وزراء سعوديون على أن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف "أوبك+"، فيما اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة تاريخية إلى المملكة.

بايدن قال، في وقتٍ متأخر من يوم الجمعة، إن السعوديين يشاركونه النظرة بشأن "الحاجة الملحة" لزيادة إمدادات النفط، متوقعاً "خطوات إضافية في الأسابيع المقبلة" لتحقيق هذه الغاية.

لكن مسؤولين سعوديين شدّدوا على أن أي قرار لضخ مزيد من النفط سيتخذ في إطار "أوبك+"، الذي سيعقد اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار في 3 أغسطس.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان صرح للصحفيين: "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من كافة أنحاء العالم، وخاصةً الدول المستهلكة، غير أنه في نهاية الأمر ، يتبع "أوبك+" وضع السوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب الحاجة".

يضم تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط روسيا، التي تحاول الولايات المتحدة الضغط على عائداتها النفطية لمعاقبتها على غزوها لأوكرانيا. والرياض كانت واضحة بأنها متمسكة بالتحالف.

سياسة طويلة الأمد

شكّلت رحلة بايدن إلى السعودية مادة مثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة، لكن أسعار البنزين التي تقترب من مستويات قياسية تمثل أيضاً خطراً سياسياً.

بايدن نوّه يوم الجمعة بأنه يفعل كل ما بوسعه لزيادة الإمدادات للسوق الأميركية؛ "وهو ما أتوقع حدوثه". مُضيفاً بأن السعوديين متفقون مع رؤيته حول الحاجة الملحة لمزيد من الإمدادات؛ "واستناداً إلى مناقشاتنا اليوم، أتوقع أننا سنرى مزيداً من الخطوات بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة".

من الأمن إلى الطاقة.. "صفحة جديدة" في العلاقات السعودية الأميركية

بايدن يُعوّل على السعودية لتخفيف ضغوط داخلية وخارجية

بينما قلّل عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، من فكرة إبرام أية اتفاقية بهذا الإطار.

بحسب الجبير، "لا يتعلق الأمر باتفاق، بل يرتبط بسياسة المملكة طويلة الأمد المتمثلة بالعمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق، ونحن نتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة". مؤكداً على أنه "إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في منظمة أوبك وتحالف أوبك+".

الإنتاج الخامل

تحرّك تحالف "أوبك+" بالفعل لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو، بعد اتصالات من كبرى الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة. رغم ذلك، فمع انخفاض أسعار النفط عن المستويات المرتفعة الأخيرة بفعل سيطرة مخاطر الركود على الأسواق، قد تتبدل الصورة قبل اجتماع "أوبك+" في 3 أغسطس.

على أية حال، من المتوقع أن تكون الزيادات الإضافية متواضعة، حيث تختار الدول المنتجة ذات الوزن الثقيل في الخليج العربي الحفاظ على طاقتها الفائضة المتبقية وسط اضطرابات الإمدادات، التي تتراوح من الأزمة في ليبيا إلى العقوبات ضد روسيا. وتقلّص المخزون المؤقت للإنتاج الخامل إلى مستويات "ضئيلة للغاية" تناهز مليوني برميل يومياً، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

بموجب شروط اتفاقية "أوبك+" الحالية، من المقرر أن يصل إنتاج السعودية إلى 11 مليون برميل يومياً الشهر المقبل، وهو مستوى نادراً ما حافظت عليه على مدى عقودٍ مرت عليها وهي تصدر النفط الخام. وبالتالي، فإن أية زيادات أُخرى ستمثل اختباراً لقدرة المملكة المستدامة القصوى، والتي تحدّدها شركة أرامكو السعودية العملاقة عند 12 مليون برميل يومياً.