ماليزيا تمدد مهلة لاختيار شركات التأمين الأجنبية بين الانسحاب أو العمل الخيري

منح البنك المركزي الماليزي شركات التأمين الأجنبية مهلة حتى نهاية عام 2023 لحسم اختيارها إمّا بخفض حصصها في مشاريعها المحلية أو المساهمة في صندوق خيري، بحسب ما قاله أشخاص مطّلعون على الأمر بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على تقديم الطلب.

سيتعيّن على شركات التأمين الأجنبية التي لا تمتثل لقيود الملكية بحلول الموعد النهائي أن تدفع في برنامج تأمين صحي وطني يعرف بإسم "صندوق حماية الصحة "بي 40"، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية هذه المعلومات. تُؤمّن هذه المبادرة، التي كانت الحكومة الماليزية قد اختبرتها في عام 2018، تغطية للأسر ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى علاج للأمراض الخطيرة.

كما تُعتبر شركات التأمين التي تساهم في "صندوق بي 40"، ممتثلة لقيود الملكية.

قبل المساهمون الأجانب شرط سحب الاستثمارات عند دخولهم السوق الماليزية، وفقاً لما قاله "بنك نيغارا ماليزيا" رداً على استفسار من وكالة "بلومبرغ نيوز". كما يحرص البنك المركزي على التواصل عن كثب مع المساهمين الأجانب بشأن خططهم لسحب الاستثمارات ولم يُعلّق على حالات محدّدة.

تشمل قائمة شركات التأمين الدولية التي تمتلك مشاريعاً في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مجموعة "إيه أي إيه" (AIA Group Ltd)، وشركة " برودنشال" Prudential Plc، و"طوكيو مارين هولدينغز انك " Tokio Marine Holdings Inc، وشركة "زيورخ إنشورنس غروب" Zurich Insurance Group AG . كما تعتبر شركة "غريت إيسترن هولدينغز" Great Eastern Holdings Ltd السنغافورية، شركة التأمين الأجنبية الوحيدة التي أعلنت علناً عن مساهمتها في الصندوق حتى الآن حيث تعهدت بتقديم مبلغ بقيمة 2 مليار رينغيت ماليزي (أي ما يُعادل 451 مليون دولار) في عام 2019 ، وفقاً لإيداع البورصة.

"غولدمان ساكس" يُقر تسوية بشأن الصندوق الماليزي مقابل 79.5 مليون دولار

سيشهد الموعد النهائي إنفاذ "بنك نيغارا ماليزيا" الحد الذي كان قد وضعه في عام 2009 مع تحرير الملكية الأجنبية. يسمح القرار الصادر لشركات التأمين الأجنبية بالاحتفاظ بحد أقصى 70% من حصّتها في الشركات المحلية، لكن تمّ تجاهله في الغالب حتى عام 2017 بعد إصدار الهيئة التنظيمية توجيهاً يذكّر شركات التأمين بأنه يتعين عليها الوفاء بالمتطلبات.

باءت الخطة المقرّرة لفرض موعد نهائي صارم للامتثال لقيود الملكية، بالفشل في عام 2018 بعد التغيير الذي طرأ على الحكومة خلال الانتخابات العامة في ذلك العام. من جهتها، أوضحت نور شمسية محمد يونس، محافظة البنك المركزي الماليزي للصحفيين في ذلك الوقت أن شركات التأمين الأجنبية ستُمنح بعض المرونة للمضي في خياراتها كما سيحدّد النهائي على أساس كل حالة على حدة.