روسيا تتجه لإصدار تشريعات لتداول العملات المشفرة بحلول الخريف

تسعى روسيا إلى إنشاء بورصة رسمية للعملات المشفرة، رغم معارضة البنك المركزي لهذا الإجراء ووقوفه أمام أي محاولة لتقنين تداول العملات الرقمية في البلاد التي تواجه عقوبات، ما أدى إلى تجميد بورصات التشفير محافظ عملاء، بعد غزو لأوكرانيا.

وقال مسؤولون روس لـ"الشرق" إنه من المتوقع إصدار إطار قانوني للعملات المشفرة في البلاد الخريف المقبل، خاصة بعدما وافقت حكومة الاتحاد الروسي على "مفهوم التنظيم التشريعي لآلية تنظيم تداول العملات الرقمية"، كما تدرس بورصة موسكو إمكانيات السماح بتداول مختلف الأدوات القائمة على الأصول الرقمية.

اقترحت لجنة السوق المالية بمجلس الدوما (النواب) الروسي مؤخراً إنشاء بورصة عملات مشفرة على غرار بورصة موسكو التقليدية، وأن تكون خاضعة لقرارات وتشريعات البنك المركزي الروسي.

تشريعات

قالت وزارة المالية رداً على تساؤلات "الشرق" إنها تعمل على قضايا تنظيم تداول العملات المشفرة في أراضي الاتحاد الروسي منذ عام 2021.

أشارت الوزارة إلى أن حكومة الاتحاد الروسي وافقت في فبراير 2022 على "مفهوم التنظيم التشريعي لآلية تنظيم تداول العملات الرقمية" الذي أعدته وزارة المالية الروسية.

تم تطوير مشروع قانون وتقديمه إلى الحكومة الروسية ينظم ويضمن التداول القانوني للعملات المشفرة تحت سيطرة الوكالات الحكومية، وفق الوزارة.

البنك المركزي الروسي لديه وجهة نظر معاكسة، إذ يعارض بشدة إصدار وتداول عملات رقمية. وفي فبراير الماضي حدد البنك قوانين خاصة به في هذا المجال لإرسالها إلى المالية الروسية، إلا أن وزارة المالية قالت إنها ماضية في "إزالة الخلافات مع البنك المركزي الروسي".

تداول العملات المشفّرة في روسيا مستمر رغم تشديد العقوبات

أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية بمجلس الدوما، قال لـ"الشرق" إنه "حتى الآن لم تتخذ روسيا قراراً بشأن تشريع سوق العملات المشفرة. هنالك وجهات نظر مختلفة تتراوح بين الحظر الكامل والسماح المنظم. لذلك، من السابق لأوانه الحديث عن نوع البنية التحتية التي يمكن استخدامها".

أضاف أكساكوف أنه "في حال تم اتخاذ القرار، فإن بورصتي موسكو وسانت بطرسبرغ للأوراق المالية تفرضان نفسيهما على أنهما أكثر مؤسسات البنية التحتية استعداداً ومصداقية لمثل هذا العمل. أعتقد أننا في الخريف سنقر أخيراً التنظيم القانوني للعملات المشفرة".

بورصة موسكو

بورصة موسكو، قالت في تعليق لـ"الشرق" إنها "تدرس إمكانيات السماح (بتداول) مختلف الأدوات القائمة على الأصول الرقمية". وقال ممثل عنها، طلب عدم نشر اسمه: "نعتقد أن آلية التبادل التقليدية لها عدد من المزايا التي لا يمكن إنكارها لتداول مجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك شفافية التسعير وتركيز السيولة والمعايير العالية في إدارة الفعالية للمخاطر".

أوضح: "سنكون مستعدين لتقديم خدمات تداول العملات الرقمية للعملاء فقط بعد التشكيل والموافقة على الإطار التنظيمي ذي الصلة".