"المركزي الأوروبي" يستعد لإطلاق برنامج جديد لشراء السندات.. فما تفاصيله؟

من المرتقب أن يكشف إعلان "البنك المركزي الأوروبي" تفاصيل حاسمة في برنامجه الجديد لشراء السندات، الذي يهدف لضمان عدم المضاربة على سندات الأعضاء الأضعف مثل إيطاليا، وسط اتجاه لرفع أسعار الفائدة.

لا تزال هناك نقاط قيد المناقشة من مجلس الإدارة قبل قرار، الخميس، من بينها حجم الأصول التي يستعد صانعو السياسات لشرائها، والظروف والشروط المتعلقة بذلك، بينما تبقى العديد من التفاصيل سرية حتى تكشف الرئيسة كريستين لاغارد النقاب عن الخطة لتعزيز فعاليتها.

فيما يلي أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها لتحديد مدى قوة تأثير الأداة الجديدة:

الحجم

عمليات الشراء غير المحدودة تمثل أقصى التزام ممكن، بينما قد تجبر المخاوف القانونية صانعي السياسات على تحديد بعض الحدود بشأن حجم المشتريات، سواء تعلق الأمر بمبالغ محددة، أو بحجم ديون البلد (ما يسمى حدود مُصدر السندات).

الشروط

أي تدخل من البنك المركزي الأوروبي لن يكون دون مقابل، فمن المرجح تقديم الحكومات المستفيدة مقابل لشراء سنداتها، سواء كان ذلك التزاماً غير معلن بتطبيق سياسات مالية محددة، أو تأكيد الالتزام الصارم بمجموعة من الأهداف والقواعد. ويتمثل أحد الاعتبارات الرئيسية هنا في استعداد "المركزي الأوروبي" لتقييم التزام البلدان بالشروط الضرورية عن طريقه، أو ما إذا كانت مؤسسات أخرى مثل "المفوضية الأوروبية" أو صندوق الإنقاذ في المنطقة سوف تحدد تلك الشروط.

اقرأ أيضاً: لاغارد: منطقة اليورو لا تتجه نحو الركود

المحفزات

تبقى تلك المعلومة الوحيدة التي يريد كل متداول معرفتها، لكن من غير المرجح أن يكشف عنها أحد، حيث يتعامل معها "البنك المركزي" على أنها سرية للغاية، فكما يكتسب كل من حجم وسرعة زيادة العائد أهمية كبيرة، لا تقل تلك الأهمية وبنفس القدر عن مدى استعداد صانعي السياسة النقدية للإعلان عنها.

التأثير على الميزانية

تُجمع الآراء على ضرورة الوصول إلى تعادل التأثير على الميزانية إلى الصفر تقريباً، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، حيث يمكن للبنك المركزي الأوروبي تجفيف الأموال التي ضخها من خلال عمليات امتصاص السيولة، فيما يُعرف بالتطهير، كما يمكنه أيضاً بيع السندات التي حصل عليها من خلال برامج مختلفة، أو إصدار سندات، فالأمر مسموح به قانوناً، لكنه لم يفعله من قبل (وربما لن يرغب في القيام بذلك الآن).

الأصول

من المعروف أن البرنامج سوف يركز على الديون السيادية، بينما ركز البرنامج السابق على معالجة تشتت السوق وضمان فعالية السياسات النقدية وتأثيرها على الاقتصاد، حيث تضمنت أيضاً سندات القطاع الخاص، كذلك من الأهمية معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيضع قيوداً على تدخلاته في سندات ذات آجال استحقاق معينة، حيث ركز برنامج الشراء المباشر من السوق الثانوية وسوق السندات السيادية (OMT) الشهير، الذي تم الكشف عنه في عهد الرئيس السابق ماريو دراغي، على عوائد السندات ذات آجال الاستحقاق الأقل من عام.

اقرأ أيضاً: كيف يخطط "المركزي" الأوروبي لإبقاء أسواق السندات تحت السيطرة خلال رفع أسعار الفائدة؟

المدة

تتضمن تلك النقطة عاملين مهمين هما الوقت الذي سيبقى فيه أي سند ضمن الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي، وما إذا كان للبرنامج تاريخ انتهاء، فالعامل الأول ينطوي على وجهات نظر بشأن ما إذا كان ينبغي ترحيل الديون المستحقة، بينما هناك نقاش أوسع حول العامل الثاني، وما إذا كان البنك المركزي بحاجة إلى أداة دائمة بجانب أسعار الفائدة، لكي تصبح السياسة النقدية مناسبة في المنطقة، التي تضم 20 دولة.

الجدول الزمني

استغرق البنك المركزي الأوروبي أكثر من نصف عام للوصول إلى الكشف عن الأداة، وقد يستغرق وقتاً أطول قبل إجراء أي عمليات شراء. ومرت أسابيع بين الإعلان الأخير والتفعيل الفعلي لنظام إعادة الاستثمار المرن في البرنامج السابق، وإذا أعلن البنك المركزي عن مسودة الإجراءات القانونية لتفعيل الأداة، فقد يشير ذلك إلى نيته بدء تطبيقها على الفور، أما في حالة عدم الإعلان عن تلك الوثيقة، فذلك يعني على الأقل حدوث تأخير، أو حتى احتمال عدم شراء البنك المركزي أي شيء على الإطلاق.